كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام

كتاب البيوع - باب الغصب - ص: 523

٣- ورد مثل هذه القضية في زمن عمر فقد روى مالك بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة، سأله محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيجريه في أرض محمد بن مسلمة، فامتنع.

فكلمه عمر في ذلك فأبى. فقال: والله ليمرن به ولو على بطنك.

ولم يعلم لعمر مخالف في هذه القضية من الصحابة، فكان اتفاقاً منهم على ذلك.

٤- أن الشارع عظم حقوق الجار وأكد حرمته، فله على جاره حقوق فإذا لم يبذل له ما ليس عليه فيه مضرة، فأين رَعْىُ الحقوق والحرمة؟

أما العمومات التي يستدلون بها على عدم الوجوب، فلا يبعد أن تكون مخصصة بهذا الحديث، للمصالح

بَابُ الغصْبِ

مصدر " غصبه يغصبه " أخذه ظلماً.

والغصب شرعاً: هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق.

وهو من الظلم المحرم في الكتاب، والسنة، والإجماع.

ويجب على الغاصب رد ما غصبه، لأنه من رد المظالم إلى أهلها.

الحديث الأول

عَنْ عَائِشَةَ رَضى الله عَنْهَا: أنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: " من ظَلَمَ قِيدَ شِبْر مِنَ الأرْض طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أرْضِينَ ".

الغريب:

قيد شبر: بكسر القاف وسكون الياء، أي قدر. وذكر " الشبر"، إشارة إلى استواء القليل والكثير.

طوقه: بضم الطاء وتشديد الواو المكسورة، مبنى للمجهول، بمعنى أن يجعل طوقاً في عنقه.

أرضين: بفتح الراء ويجوز إسكانها.

الظلم: لغة وضع الشيء في غير محله. وشرعا التصرف في حق الغير بدون إذنه.

المعنى الإجمالي:

مال الإنسان على الإنسان حرام، فلا يحل لأحد أخذ شيء من حق أحد، إلا بطيبة نفسه، وأشد ما يكون ذلك، ظلم الأرض، لطول مدة استمرار الاستيلاء عليها- ظلماً.