وعبارة الجوزجاني في أحوال الرجال (ص ١١): «ومنهم زائغٌ عن الحقِّ صدوق اللَّهجةِ، قد جرى في الناس حديثُهُ إذْ كان مخذولاً في بدعته، مأموناً في روايتِهِ، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلةٌ إلَّا أنْ يُؤخَذَ من حديثهم ما يُعرَف؛ إذا لم يُقوِّ به بدعته، فيُتَّهَمُ عند ذلك». (٢) هو: عبد اللَّه بن الزُّبير بن عيسى القُرشيُّ، الأسديُّ، المكِّيُّ، أبو بكر، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، أجلُّ أصحاب ابن عُيَيْنة، (ت ٢١٩ هـ). تقريب التهذيب (٣٣٢٠). (٣) روى الخطيب في الكفاية (ص ١١٧) عن الإمام أحمد أنَّه قال في رَاوٍ كذب في حديثٍ واحدٍ ثم تاب ورجع: «توبته فيما بينه وبين اللَّه تعالى، ولا يُكتَب حديثه أبداً»، وروى نحوَه عن الحُمَيْدي أيضاً (ص ١١٨). وقال الصيرفي رحمه الله كما في مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٦): «كلُّ من أسقطنا خبرَهُ من أهل النَّقل بكذبٍ وجدناه عليه؛ لم نعُدْ لقبوله بتوبةٍ تظهر، ومن ضعَّفنا نقله لم نجعله قويّاً بعد ذلك». (٤) قال النَّوويُّ رحمه الله في شرح مسلم (١/ ٧٠): «وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمَّة ضعيفٌ مخالفٌ للقواعد الشَّرعيَّة، والمختار: القطع بصحَّةِ توبته في هذا، وقبول رواياته بعدها إذا صحَّتْ توبته بشروطها المعروفة». قال النَّاظم رحمه الله تعقيباً على كلام النَّوويِّ في تدريب الراوي (١/ ٣٩١): «فلا واللَّه ما هو بمخالف ولا بعيد».