للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٢٩ - وَرُبَّمَا أُعِلَّ بِالْجَلِيِّ … كَالْقَطْعِ لِلْمُتَّصِلِ الْقَوِيِّ

٢٣٠ - وَالْفِسْقِ (١) وَالْكِذْبِ (٢) وَنَوْعِ جَرْحِ … وَرُبَّمَا قِيلَتْ لِغَيْرِ الْقَدْحِ

٢٣١ - كَوَصْلِ ثَبْتٍ (٣)؛ فَعَلَى هَذَا رَأَوْا … صَحَّ مُعَلٌّ (٤)، وَهْوَ فِي الشَّاذِ حَكَوْا

٢٣٢ - وَالنَّسْخَ (٥) قَدْ أَدْرَجَهُ فِي الْعِلَلِ … التِّرْمِذِيْ (٦)، وَخُصَّهُ (٧) بِالْعَمَلِ (٨)

• • •


(١) في هـ: «والفسقُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، د.
(٢) في هـ: «والكذبُ» بالرَّفع، والمثبت من د، ز.
(٣) أي: كالحديث الذي يصله الثقة الثبت، ويرسله غيره. منهج ذوي النظر (ص ٩٨).
(٤) في هـ: «معلٍّ» بالجرِّ المُنوَّن، وهو وهم.
قال الخليلي رحمه الله في الإرشاد (١/ ١٦٠ - ١٦٣): «فأمَّا الحديث الصَّحيحُ المعلول: فالعِلَّة تقع للأحاديث من أنحاء شتَّى، لا يمكن حصرها؛ فمنها: أن يرويَ الثِّقات حديثاً مرسلاً وينفرد به ثقةٌ مسنداً، فالمسند صحيحٌ وحجَّةٌ، ولا تضرُّه علَّةُ الإرسال».
(٥) في ز: «والنسْخُ» بالرفع، والمثبت من د.
(٦) قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في العلل الصغير المطبوع آخر الجامع (٥/ ٧٣٦): «جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمولٌ به، وقد أخذ به بعض أهل العلم؛ ما خلا حديثينِ: حديثُ ابن عبَّاسٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِالمَدِينَةِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَلَا مَطَرٍ). وحديث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (إِذَا شَرِبَ الخَمْرَ؛ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ؛ فَاقْتُلُوهُ)، وقد بيَّنَّا عِلَّة الحديثين جميعاً في الكتاب».
وقال عقب حديث (١٤٤٤) وهو: «إِذَا شَرِبَ الخَمْرَ؛ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ؛ فَاقْتُلُوهُ»: «وإنَّما كان هذا في أوَّل الأمر ثم نُسِخ بعدُ».
(٧) في ز: «وخَصَّهُ» بفتح الخاء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص ٩٨): «ولكن (خُصَّهُ)؛ أي: خُصَّ أيُّها المحدِّثُ كلام التِّرمذيِّ هذا».
(٨) أي: أنَّه يريد أنَّه علَّةٌ في الحديث تمنع العملَ به لا أنَّه علَّةٌ قادحة في صحَّته. منهج ذوي النظر (ص ٩٨).

<<  <   >  >>