كتاب شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

القسم الثاني: الكتاب المحقق - الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم - ج: 1 - ص: 299

استغرقت الفروض التركة، وهو قول [أبي حنيفة وأصحابه وأحمد] ١، وقول [للشافعي] ٢، أو وجهٌ ضعيف لأصحابه.

والصحيحُ المنصوص، وقولُ مالك: ما ذكره المصنف بقوله: فيُشَرَّك بين الصنفين الأخيرين وهما الإخوة [للأم] ٣، والأشقاء في الثلث الذي هو فرض أولاد الأم كأن الجميع أولاد [أم] ٤؛ لاشتراكهم في قرابة الأم التي ورثوا بها الفرض، قياساً على ما لو كان أولاد الأم بعضهم ابن عم؛ فإنه يشارك بقرابة الأم، وإن سقطت عصوبته. وهذا هو المعتمد في المذهب، واستحسنه العلماء من جماهير الصحابة، ومن بعدهم، وإن كان سقوط الأشقاء أقيس٥.

ولو كان بدل ولد الأبوين عصبة من أولاد الأب سقط، ولا يُشَرَّك بينه وبين [ولد] ٦ الأم؛ لأنه لا يشاركهم في الإدلاء بالأم٧.

[وسيأتي سبب تلقيبها بالمُشَرَّكة في آخر الكتاب٨ حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى] ٩.

---

١ في الأصل، (ب) ، (ج) ، (هـ) (أحمد وأبي حنيفة وأصحابه) والمثبت من (د) .
٢ في (هـ) : الشافعي.
٣ في (ب) : لأم.
٤ في (د) : الأم.
٥ وقد تقدم الكلام عن مسألة المشتركة، وأقوال العلماء فيها، في الفصل التاسع ص١٦١.
٦ في (د) : أولاد.
٧ راجع العزيز شرح الوجيز ٦/٤٦٩.
٨ في فصل الملقبات ص ٧٤٤.
٩ ساقط من (ج) ، (د) .