سبق القول بأن الارتباط بين معدل المواليد والوفيات هو الذي يؤدي إلى تغير حجم السكان بصفة أساسية وذلك لأن الفرق بين هذين المعدلين -والذي يعبر عنه بالزيادة الطبيعية- هو العامل الأساسي في نمو السكان ويزيد معدل المواليد على معدل الوفيات في كل دول العالم ولكن الفرق بينهما يختلف من دولة لأخرى كما أنه يختلف بين أقاليم الدولة الواحدة بل وبين الطبقات الاجتماعية في داخل الإقليم الواحد ولذلك فإن لكل دولة نمط خاص للنمو السكاني وإذا كانت هناك دولتان تتشابهان في معدلات النمو بها فإنهما قد وصلتا إلى هذا التشابه نتيجة ظروف ديموغرافية متشابهة في صورتها العامة ولكنها تختلف في التفاصيل التي أثرت في اتجاه النمو بها.
وقد أدت دراسة النمو السكاني إلى محاولة تقسيمه إلى مراحل رئيسية أو دورات ديموغرافية تتميز كل منها بسمات خاصة معتمدة على تطور المواليد والوفيات وتعرف هذه النظرية بنظرية النمو الطبيعي للسكان أو بالنظرية الديموغرافية الانتقالية Demographic Transitional Theory وقد أقيمت على أساس تجارب بيولوجية معملية في بادئ الأمر أجريت على بعض الكائنات وقام بها ريموند بيرل واستنتج أن النمو الطبيعي يحدث في دورات مميزة ففي خلال الدورة الواحدة وفي مساحة معينة ووسط معين فإن النمو يبدأ بطيئا ثم ما يلبث أن يتزايد بالتدريج وبنسبة ثابتة حتى يصل إلى منتصف الدورة وبعد هذه النقطة فإن الزيادة المطلقة بالنسبة للوحدة الزمنية تصبح أقل حتى نهاية الدورة وقد اتخذ لوصف هذه النظرية قانونا رياضيا مستخدما معادلة المنحنى اللوجستي لشرح منحنى النمو السكاني وتحديد دوراته المتتابعة.
وهناك نظرية مشابهة هي التي نادى بها Gini الإيطالي وقد رأى أن دورة النمو السكاني تشبه دورة حياة الفرد: تتميز بمرحلة نمو سريع مبكر ثم مرحلة نضج وثبات وبعد ذلك مرحلة شيخوخة ويرى كلا الباحثين "بيرل وجيني" أن دورة النمو السكاني تتأثر تأثرا كبيرا بعامل المواليد وهبوطه وينتج