وهي المرحلة الأخيرة في الدورة الديموغرافية وهي تشمل الدول التي وصلت إلى مرحلة الثبات والاستقرار الديموغرافيين حيث انخفض فيها معدل المواليد ومعدل الوفيات انخفاضا ملحوظا وبالتالي هبط النمو السكاني بها إلى أدنى مستوياته في العالم حيث يتراوح بين ٠.٥% سنويا - ١.٠% سنويا كما هي الحال في معظم دول شمال وغرب أوروبا وأوضح الأمثلة فنلنده حيث يصل معدل النمو إلى ٠.٤% سنويا وبلجيكا والنمسا ٠.٤% والمملكة المتحدة ٠.٥% وألمانيا الغربية ٠.٦% وفرنسا ٠.٨%، وفي أقصى حدود هذه المرحلة قد يحدث نقص طبيعي للسكان كما حدث في فرنسا مثلا بين عامي ١٩٣٤، ١٩٣٨ عندما كان معدل المواليد ١٤.٥ في الألف والوفيات ١٥.٣ في الألف وقد عاد التوازن إلى السكان بعد ذلك.
وتمثل اليابان نوعا فريدا في العصر الحديث حيث استطاعت أن تمر من المرحلة الثالثة الى المرحلة الرابعة التي تعيشها حاليا في أقل من عشرين سنة وذلك نتيجة سياسة حازمة لتخفيض معدل النمو السكاني بها حتى وصل إلى ١% سنويا فقط وهي تعد بذلك الدولة الآسيوية الوحيدة التي تعيش في المرحلة الرابعة.
وبالرغم من أنه يمكن التنبؤ بأن كثيرا من الدول ستصل إلى المرحلة الرابعة في النهاية إلا أن ذلك الانتقال المرحلي يرتبط بتغيرات كبيرة في التركيب الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول يمكنها من الهبوط بمعدلات المواليد والوفيات إلى المستوى المنخفض السائد في دول المرحلة الرابعة من الدورة الديموغرافية.