(٢) فتح القدير ٧/ ١٣٥، رد المحتار ٤/ ٢٣٤، الدر المختار للحصكفي ٤/ ١٨٢ و ١٨٣، تبيين الحقائق ٤/ ١٣٥، الفتاوي الهندية ٣/ ٢١٧. القبض في العقود المالية في الفقه الحنفي، للدكتور محمد زكي عبد البر، نشر مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد الخامس ص ٧٤، الذخيرة ٥/ ١٢٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤٥٦، المجموع ١٠/ ٩١، مغني المحتاج ٢/ ٧٢، المغني ٦/ ١٨٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٩٢، كشاف القناع ٣/ ٢٤٧، المحرر في الفقه ١/ ٣٢٣، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد م ٣٣٣. (٣) سيأتي بيانه في المطلب التالي، إن شاء الله. (٤) أعني به الذهب والفضة غير المسكوكين نقوداً. (٥) ينظر المعيار الشرعي رقم (١٨) بشأن القبض، الفقرة ٣ والفقرة ٥. (٦) مواهب الجليل ٤/ ٣١٠، شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ١٠٠، المغني ٤/ ٣ مطبعة الإمام القاهرة، التقابض في الفقه الإسلامي ص ٦٢ لعلاء بن عبد الرزاق الجكنو