قلنا: وهذه الرواية أرجح؛ لسببين: ١ - أنهما جمع، فهما أثبت من الطيالسي. ٢ - أن محمد بن كثير هو أخو سليمان بن كثير، فهو -من هذه الحيثية- أدرى بحديث أخيه من غيره، وأعرف. على أن التهمة بسليمان بن كثير -نفسه- ألزق؛ فهو لضعفه في الزهري كان يضطرب فيه؛ مرة يذكره، ومرة لا يذكره، فحفظ عنه الرواة هذا وذاك، والله أعلم. ب - محمد بن أبي حفصة -وهو صدوق يخطئ-، واختلف عنه -أيضاً-: فرواه عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عنه به بإثبات: (عن أبيه). أخرجه الحاكم (١/ ٤٠٢). وخالف عبدان: محمد بن عيسى الطباع؛ فرواه عن ابن المبارك به، بإسقاط: (عن أبيه). أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ٣٩/ ٢٣١١). وقد توبع محمد بن عيسى عليه بإسقاط (عن أبيه)، تابعه: أبو أسامة -حماد بن أسامة- عن ابن أبي حفصة به. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٢٦). ولعل هذا الاختلاف من ابن أبي حفصة نفسه، فإنه موصوف بالخطأ، ومع ذلك فإن رواية من أسقط (عن أبيه) اصح، ويؤيده: أن عبد الجليل بن حميد اليحصبي -وهو صدوق- رواه عن ابن شهاب به بإسقاط (عن أبيه). أخرجه النسائي في "المجتبى" (٥/ ٤٢)، و"الكبرى" (٣/ ٣٣/ ٢٢٨٣) -ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" (٦/ ٨٥) -، وعبد بن حميد في "تفسيره"؛ كما في "الحجاب" (١/ ٦٢٥)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ٣٩/ ٢٣١٢)، والطبري في "جامع البيان" (٤/ ٧٠٠ - ٧٠١)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٦/ ٧٧/ ٥٥٦٩)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ٣١٥/ ٢٠١٧). وجملة القول: إن الصواب في إسناد هذا الحديث أنه من مسند أبي أمامة بن سهل، ومن قال فيه: (عن أبيه)؛ فقدوهم. =