قلنا: وهذا إسناد حسن. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، وقال عمرو بن علي -يعني: الفلاس-: لم يتكلم أحد في نوح بن قيس بحجه"، ووافقه الذهبي وقال: "وهو صدوق خرّج له مسلم". وصححه الشيخ أحمد شاكر ﵀ في "تحقيقه للمسند" (رقم ٢٧٨٤). وقال شيخنا العلامة الألباني ﵀ في "الصحيحة" (٥/ ٦٠٨ رقم ٢٤٧٢): "وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير عمرو بن مالك النكري وهو ثقة؛ كما قال الذهبي في "الميزان"، ووثقه -أيضًا- من صحح حديثه هذا". ومن هنا تعلم خطأ قول الحافظ ابن كثير ﵀ لما قال في "تفسير القرآن العظيم" (٢/ ٥٦٩): "وقد ورد فيه حديث غريب جدًا! "، وذكر هذا الحديث، ثم كرر ذلك بقوله: "وهذا الحديث فيه نكارة شديدة". ثم صرح بأن الصواب أنه من كلام أبي الجوزاء. وقد تصدى شيخنا للرد على ذلك في كتابه المشار إليه؛ فانظره -غير مأمور-. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٥/ ٧٣) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه. وأخرجه أبو يعلى والبزار -أيضًا- في "مسنديهما"؛ كما في "تخريج الكشاف" (٢/ ٢١١)، و"الفتح السماوي" (٢/ ٧٤٨). وقد خالف نوح بن قيس جعفر بن سليمان؛ فرواه عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء مرسلًا، لم يذكر ابن عباس، بلفظ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (٢٤)﴾ في الصفوف في الصلاة و ﴿الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾. =