قلنا: ونوح أوثق من جعفر، يتبين هذا لكل من راجع ترجمتهما من "التهذيب". أما الترمذي؛ فقال: "وقد روى هذا الحديث جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك فلم يذكر فيه ابن عباس، وهو أشبه أن يكون أصح من حديث نوح". قلنا: والصواب: الموصول؛ لأن معه زيادة، وهي من الثقة مقبولة. ثم ذكر الحاكم له شاهدًا؛ لكنه واهٍ بمرة؛ فيه علل: الأولى: شيخ الحاكم متهم بالوضع؛ كما في "لسان الميزان". الثانية: أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي؛ صدوق سيئ الحفظ، وكان يصحف. الثالثة: جهالة الرجل الذي لم يسم. وأخرج الطبري في "جامع البيان" (١٤/ ١٨) من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن مروان بن الحكم بنحوه مختصرًا. قلنا: وإسناده ضعيف؛ لإرساله، وجهالة الرجل الذي لم يسم. (١) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٥/ ٧٤)، و"لباب النقول" (ص ١٣١) ونسبه لابن مردويه. (٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (١٤/ ٢٥) من طريق سفيان بن عيينة عن إسرائيل عن أبي موسى عن الحسن؛ قال: قال علي. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه؛ فالحسن لم يسمع من علي. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٥/ ٨٤) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه.