قلنا: وهذا موضوع؛ محمد ذا كذبوه؛ كما في "التقريب"، وعبد المهيمن ذا؛ قال البخاري: "منكر الحديث"، وقال النسائي: "ليس بثقة"، وضعفه الدارقطني والذهبي والحافظ ابن حجر. أضف إلى هذا أنه معلق، وفيه انقطاع بين الطبري ومحمد. قال الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (٣/ ٥٢): "وهذا السند ضعيف جدًا؛ فإن محمد بن الحسن بن زبالة متروك، وشيخه -أيضًا- ضعيف بالكلية". وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٤٨٠)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٦/ ٥١١)، والجورقاني في "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" (١/ ٢٥٣) من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بنحوه، وليس فيه التصريح بسبب النزول. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن الزنجي ذا ضعيف. أما الحاكم؛ فقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وقال الذهبي: "على شرط مسلم"!!. ولم يذكره ابن الملقن في كتابه "مختصر استدراكات الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم"؛ فليستدرك عليه. كذا قالا، مع أن الذهبي نفسه أورده في تلخيص "الأباطيل" (ص ٨٣)، و"مختصر العلل" (ص ٩٦٩) وأعله بالزنجي. وقال الجورقاني: "حديث باطل"!. =