وهو في ثلاث مجلدات ضخمة، يشير إلى الدليل في غالب المسائل بأوجز عبارة وأحلاها. قال بعضهم: إذا اختلفا في "المقنع" و"المحرر" فالمذهب ما قاله في "الكافي".
قرأ "الكافي" الإِمام الزاهد أحمد بن إبراهيم الواسطي على الشيخ مجد الدين بن تيمية، ثم اختصره في مجلد سماه "البلغة".
وعلق عليه العلامة المحقق أحمد بن نصر الله البغدادي حاشية نفيسة.
ونظمه الشيخ صالح بن حسن بن أحمد بن علي البهوتي الفرضي.
ونظم زوائده على الخرقي الشيخ يحيى بن يوسف الصرصري. وقال ابن رجب عن شمس الدين عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف البعلي: بلغني أنه كان يحفظ "الكافي" في الفقه، ذكره في ترجمته. ومن قول الشيخ يحيى الصرصري في قصيدته اللامية يمدح الشيخ موفق الدين ويذكر بعض كتبه:
وفي عصرنا كان الموفق حجة ... على فقهه الثبت الأصولي معولي
كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا ... بمقنع فقه عن كتاب مطول
تنبيه: قال في "الكافي"(١) وإن أقر العبد بنكاح صح. قال أبو العباس ابن تيمية: وفيه نظر؛ لأن العبد لا يصح نكاحه بدون إذن سيده، لأن في ثبوت نكاح العبد ضررًا عليه، فلا يُقبل إلا بتصديق السيد.
(١) العبارة بنصها في "كشاف القناع عن متن الإِقناع"، في كتاب الإقرار، فصل: أقر عبد أو أمة ولو آبقًا بحد. (٦/ ٢٩٣).