كتاب الهداية في تخريج أحاديث البداية

٨ - كتاب الزكاة - الجملة الثانية: ما تجب فيه الزكاة من الأموال - ج: 5 - ص: 23

والبيهقي من طرق بعضها فيه فقال، كما وقع عند الترمذي من رواية ابن لهيعة عن عمرو ثم ضعّفه وقال: قد رواه المثنّى بين الصبّاح عن عمرو نحو هذا. والمثنّى وابن لهيعة يضعّفان في الحديث، ولا يصحّ في هذا عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - شيء. وكان كلامه هو عمدة ابن رشد حيث قال: إنّه أثر ضعيف. وليس كذلك بل طريق أبي داود والنّسائي على شرط الصحيح. وقد صحّحه جماعة من الحفاظ، على أن طريق ابن أبي شيبة وأحمد والدارقطني الذي هو من رواية حجاج عن عمرو إذا أضيف إلى رواية ابن لهيعة ارتفع الحديث بها إلى درجة الصحيح أو الحسن المقطوع به على سائر الاصطلاحات فيه، فكيف برواية حسين المعلم الذي هو من رجال الصحيح. ثمّ إنّ قول الترمذي: "لا يصحّ في هذا الباب شيء" مردود أيضًا؛ فقد صحّ فيه حديث أمّ سلمة عند أبي داود والدارقطني والبيهقي والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري،