لقد سلك الشيخ أبو الفيض الغماري رحمه الله في كتابه هذا مسلك التخريج الموسّع للحديث بجميع طرقه ورواياته، وما يدخل في بابه، وتناول عمل السابقين في هذا العلم، فوافق بعضه، وعارض بعضه الآخر، وله مناقشات وردود دلّت على طول باعه في علم الحديث، شبيهة بمناقشات الحافظين الزيلعي وابن حجر العسقلاني. وهذا مما يندر وجوده في القرن الخامس عشر الهجري / العشرين الميلادي.
وطريقته في التخريج أن يردّ الحديث للكتب الستّة، إن وجد فيها، ولا يكتفي بذلك، بل يردّه لكل من علم أنَّه يرويه، ذاكرًا سائر الطرق والأسانيد، ومختلف الروايات والألفاظ للحديث الواحد، حتى غدا كتابه موسوعة شاملة في علم الحديث، تجمع شتات تخريج الحديث الواحد من شتّى التصانيف.
وقد التزم في كتابه تخريج الأحاديث المرفوعة فقط، ولم يتعرض للأحاديث الموقوفة على الصحابة من الآثار، للأسف، وهذا نقص كبير في الكتاب، لو قام به لأغنى عن كثير من عناء البحث والتفتيش، ويذكر هذا في مقدمة كتابه فيقول:
"أما بعد، فهذا ما تمسّ إليه الحاجَةُ من تخريج أحاديث "بداية المجتهد