كتاب الهداية في تخريج أحاديث البداية

٥٥ - كتاب العتق - ج: 8 - ص: 352

من وجه آخر منقطعًا أو مرسلًا أو موقوفًا إلا القليل، وذلك لاشتهار الحديث وانتقاله على ألسنة الناس قال: فجعل ذلك علة في الإِخبار لا معنى له).

قلت: وإنما تعرضنا لهذا لأن الحديث روي عن الحسن مرسلًا، وروي عن قتادة عن عمر موقوفًا وعن عمر من طرق أخرى أيضًا فكان ذلك مما تعلقوا به في تعليله حيث لم يقل به من قلدوه، ولو كان ذلك علة، لكانت أحاديث مالك، والثوري، وابن المبارك، وأمثالهم من الأقدمين كلها مردودة إذ لا يكاد يوجد حديث لهؤلاء تقريبًا مرفوعًا موصولًا إلا ويوجد عنهم مرسلًا أو موقوفًا، والأعجب من ذلك أن المرسل والموقوف يوجد في كتبهم كالموطأ، وجامع سفيان، ومصنفات ابن المبارك، والمرفوع الموصول يوجد عنهم خارج مصنفاتهم مما كان الواجب يقضي أن يكون الصحيح هو ما في كتبهم وانعقد إجماعهم على صحة تلك الأحاديث، فلم كان هذا على خلاف ذلك لاسيما وقد ورد مرفوعًا من طريقين كل منهما يشهد للآخر، وكل منهما رجاله ثقات رجال الصحيح، بل ورد من طريقين آخرين من حديث علي وعائشة.

أمَّا حديث علي: فقال أبو عمرو بن حمدان في فوائد الحاج أخبرنا الحسن بن