كتاب الهداية في تخريج أحاديث البداية

٣ - كتاب التيمم - الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة - ج: 2 - ص: 119

هذه الأقوال كلها في "المستخرج على مسند الشهاب" فهذا اضطراب من يوجب عدم اعتباره.

• الثالث: أنه لم يسمعه من عطاء، بل سمعه من إسماعيل بن مسلم المكي عنه، وإسماعيل المذكور متروك ساقط الحديث جدًا. فالحديث إذًا ضعيف واه جدًا.

• الرابع: أن الزبير بن خريق أتى بالحديث على وجهه بخلاف الأوزاعي.

• الخامس: أن جابر بن عبد الله حضر القصة بنفسه. فلو فرضنا أن عطاء حدث به عن ابن عباس ولم يكن ذلك من وهم إسماعيل بن مسلم المكي المتروك فهو من مراسيل ابن عباس لأنه سمعه من غيره ولم يحضر القصة بنفسه.

• السادس: أن الزبير بن خريق ثقة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحّح حديثه هذا ابن السكن، ولم يقل فيه غير قوي إلا الدارقطني تبعًا لأبي داود ولم يقل فيه ذلك بحجّة، بل لمخالفته للأوزاعي مع أن الحق معه لا مع الأوزاعي.

وقد رواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء، عن ابن عباس، رواه ابن خزيمة، وابن حبان، لكن الوليد ضعّفه الدارقطني، والضعفاء يمشون مع الجادة وهي عطاء، عن ابن عباس، والحق عن جابر والله أعلم.