للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيدنا حديث. هذا من جهة، ومن جهة فإن العقل قاض بصحة الوجادة، متى عرف خط الشيخ، وثبت أن الكتاب كتابه، واستحال أو كاد أن يكون نسبته إليه باطلة، فالتعلق بالوجادة في رد الأحاديث من أبطل الباطل بل هو رد مجرد لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلامه فلا ينبغي للشحيح بدينه أن يلتفت إلى التعلق بها، وقد زاد ابن القطان في تعليل هذا الحديث أيضًا، (الجهل بحال أحمد بن عبيد الله، وما مس به والده عبيد الله بن الحسن العنبري من المذهب، على ما ذكره ابن أبي خيثمة وغيره) أما الجهل بحال أحمد بن عبيد الله، فرده عليه الحافظ في "اللسان" في ترجمه أحمد المذكور فقال: (ذكره ابن حبان في الثقات وقال: روي عن ابن عيينة، وعنه ابن الباغندي لم تثبت عدالته، وابن القطان تبع ابن حزم في إطلاق التجهيل، على من لا يطلعون على حاله، وهذا الرجل بصري شهير، وهو والد عبيد الله القاضي المشهور) اهـ. وقد روى عنه الحسن بن علي المعمري، وإبراهيم بن حماد، وعلي بن سعيد الرازي وآخرون من الحفاظ فارتفعت جهالته. ووالده عبيد الله بن الحسن ثقة من رجال الصحيح، احتج به مسلم، والمقالة التي نقلت عنه من تصويب المجتهدين في إثبات القدر ونفيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>