كتاب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

(١٢) رسالة في قضاء القاضي - بداية الرسالة - ص: 403

خلاف رأيه السّابق؛ لأنَّه إذا كان عالماً بالخلاف، وقضى على خلف رأيه المقرر.

وقيل: حمل على أنه تبدّل اجتهاده فينفذ. وإذا لم يعلم عمل على بقائه على الاجتهاد السّابق، فلم ينفذ.

وقوله في الفصول: ينبغي أن يكون عالماً بمواضع الخلاف. إلخ.

فهذا الذي ذكرنا لا للعلم.

وبيان هذا بالنّصوص الصّريحة في ذلك.

منها: قول الإمام حسام الدين الشهيد في الفتاوى الصغرى: إذا قضى في فصلٍ مجتهدٍ فيه، وهو لا يعلمُ بذلك، لا ينفّذ؛ لأنَّه ذكر في السِّير الكبير: رجلٌ مات وله مدبَّرون حتَّى عتقُوا، ثم جاء رجلٌ وأثبت (١) ديناً على الميت، فباعهم القاضي على ظنّ أنَّهم عبيدٌ، وقضى بجوازه، ثم ظهر أنَّهم مدبَّرون، كان قضاؤه بذلك باطلاً، وإن قضى في فصلٍ مجتهدٍ فيه، وهو: جواز بيع المدبَّرِ، لكن لما لم يعلم بذلك كان باطلاً. انتهى (٢).

---

(١) تحرف في المخطوط إلى: (وأبت).
(٢) نسب صاحب البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١٧/ ٤٨٨ - ٤٨٩) هذا الكلام لصاحب كتاب منية المفتي.
وقال صاحب رد المحتار (٢١/ ٣٩٥): مطلب: ما ينفذ من القضاء وما لا ينفذ.
(قوله: إذ حكم نفسه قبل ذلك)؛ أي: قبل الرّفع إليه كذلك، أي: كحكم قاضٍ آخر في أنّه ينفذه إذا رفع إليه ويكون هذا رافعاً للخلاف فيه، ولا يحتاج في نفوذه على المخالف إلى قاضٍ آخر، لكن ذكر ذلك ابن الغرس سؤالاً وأجاب عنه بأنّه لا يصحّ؛ لأنّه غير ممكنٍ شرعاً، إذ القاضي لا يفضي لنفسه بالإجماع، والحكم به حكمٌ بصحة فعل نفسه فيلغو. اهـ. =