كتاب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

(٧) الفوائد الجلة في مسألة اشتباه القبلة - بداية الرسالة - ص: 273

(٧) الفَوَائِدُ الجُلَّةُ فِي مَسْأَلَةِ اشْتِبَاهِ القِبْلَةِ

قال - رحمه الله تعالى - بعد البسملة والحمدلة:

أمّا بعد:

فقد قال في كتاب الوقاية (١) فيمن اشتبهت عليه القبلة:

وإن شرعَ بلا تحري لم تجز وإن أصاب (٢).

وقال في شرحها: لأنَّ قبلتهُ جهةُ تحرِّيه (٣)،. . . . . . . . . . . . . . . .

---

(١) وقاية الرِّواية في مسائل الهداية للإمام برهان الشّريعة محمود بْن صدر الشّريعة أحمد ابن عبيد الله جمال الدين العبادي المحبوبي البخاريّ، أخو تاج الشّريعة، صنّفه لأجل ابن بنته صدر الشّريعة. انظر كشف الظنون (٢/ ٢٠٢٠).
(٢) جاء في هامش المخطوط: (تحري بل مصيب. لم يتحر. وقال صاحب الهداية في كتابه: مختارات. صح).
(٣) قال شمس الأئمة أبو بكر السرخسي في المبسوط (٦/ ١٤٤): اعلم بأن التّحرِّي لغة، هو: الطلب والابتغاء، كقول القائل لغيره: أتحرى مسرتك، أي: أطلب مرضاتك. قال تعالى: {فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا} [الجن: ١٤]، وهو والتَّوَخي سواء، إِلَّا أن لفظ التَّوَخي يستعمل في المعاملات، والتحري في العبادات. قال - صلى الله عليه وسلم - للرجلين الذين اختصما في المواريث إليه: "إذهبا وتوخيا واستهما وليحلل كلّ واحد منكما صاحبه". وقال - صلى الله عليه وسلم - في العبادات: "إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحر الصواب".
وفي الشّريعة: عبارة عن طلب الشيء بغالب الرأي عند تعذر الوقوف على حقيقته، وقد منع بعض النَّاس العمل بالتحري؛ لأنه نوع ظن، والظن لا يغني من الحق شيئًا، =