كتاب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

(٢٣) مسألة في طلاق المريض زوجته - سئل - رحمه الله -: عن رجل اقترض من رجل مالا على تركة فلان - ص: 677

وهذا الجواب ليس بصحيح. والصّحيح: أن البقرة إذا كان يتمكن المشتري من قبضها لو أراد، فهو قابضٌ لها بدليل مسألة الرمكة التي ذكرناها. انتهى. والله أعلم.

* * *

* وسئل - رحمه الله -: عن رجلٍ اقترض من رجلٍ مالاً على تركةِ فلان، ثم أحال المقرض على رجلٍ غائبٍ بالقدر الذي اقترضه، ثم بعد ذلك صدر بين المقرض والمقترض براءة جامعة وإقرار بعدم الاستحقاق محكوم بموجب ذلك من حاكمٍ حنفي فادّعى المحال عليه بأنّ الحوالة باطلة.

وأجيب بذلك، فهل للمقرض الرجوع بعد البراءة والحكم بموجبها أم لا؟.

والجواب: ملصق على الإقرار بالقرض والحكم. إلخ.

وعليه جواب شافعي صورته إن كان اقترض على جهة التركة. فلا يصحّ القرض ولا الحوالة وله الرجوع على المقترض وتحته جواب الحنفي صورته ما لم يوجد القرض بشرطه والحوالة بشرطها فله الرجوع بطريقه شرعاً كما أفتى به فلان.

وإلى جواب الكافيجي: عقد القرض ليس بلازمٍ لا سئما على التركة. كما لا يجوز القرض على الوقف. وله الرجوع بعد الحكم والإبراء مع كلام آخر غير معتبر.

فكتب الشيخ - رحمه الله -:

ليس له الرجوع وهذه الأجوبة كلها باطلة.

أمّا الشافعي: فلأنه مسبوق بحكم الحنفي الذي شاهده.

وكتب تحته من غير علمٍ بمذهب الحاكم.