كتاب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

(٢٢) مسألة تعليق الطلاق بالنكاح - بداية الرسالة - ص: 640

وأوردوه فيما ذكر بالقصّة الصّريحة في نفي التّأويل. يختار بيان عدم صحّته المذكور. والله أعلم.

وإذا عُلم بطلان هذا الجواب، فنقول قوله، فلا بد أن يبين نسخه أو عدم صحّته.

ففي إسناد حديث ابن عمر: ابن خالد الواسطي.

عمرو بن خالد. قال فيه أحمد بن حنبل (١) ويحيى بن معين (٢) وغيره (٣): كذّاب.

والدّارقطني (٤): إِنّه كذاب.

---

(١) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه [العلل ومعرفة الرجال (١/ ٥٦)]: متروك الحديث، ليس بشيء. وقال عبد الله عن أبيه [الضعفاء الكبير للعقيلي]: عمرو بن خالد ليس يسوي حديثه شيءٍ ليس بشيء. وقال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل [الضعفاء الكبير للعقيلي]: كذاب، يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة، يكذب.
(٢) قال عباس الدوري عن يحيى بن معين [تاريخه (٢/ ٤٤٢)]: كذّاب غير ثقة، ولا مأمون. وقال عباس عن ابن معين: ليس بثقة. وقال هاشم بن مرثد الطبراني عن ابن معين [تهذيب الكمال (٢١/ ٦٠٥)]: كذاب، ليس بشيء.
(٣) قال ابن حبان في المجروحين (٢/ ٧٦): كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها من غير أن يدلس. وقال ابن عدي في الكامل (٢/ الورقة ٢٣٤): عامة ما يرويه موضوعات. وقال ابن حجر في التقريب: متروك. وانظر تهذيب الكمال للمزي (٢١/ ٦٠٣ - ٦٠٧).
(٤) الضعفاء والمتروكين له (الترجمة ٤٠٣). وقال في سؤالات البرقاني (الترجمة ٣٧٣): متروك. وقال في السنن (١/ ٢٢٧ و ٢/ ١٢١): متروك. وقال في السنن أيضًا (١/ ١٥٦): متروك الحديث كذاب.