كتاب فتاوى الطب والمرضى

أحكام تتعلق بالأدوية - الحكم الشرعي في تداول الإنسولين البشري - ص: 210

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ ٩ ٦ ١٤٠٧ هـ إلى ٢٠ ٦ ١٤٠٧ هـ قد اطلع على الاستفتاء المقدم من معالي وزير الصحة بكتابه الموجه إلى سماحة الرئيس العام بإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رقم (٥٧١٨ ٥٠١٨ ٢٣) وتاريخ ٢٩ ١٠ ١٤٠٥ هـ وكتاب معاليه التعقيبي رقم (١٢٦١ \ ١٦٤١ ٢٠) وتاريخ ٢٩/ ٤/ ١٤٠٧ هـ حول طلب معاليه معرفة الحكم الشرعي في تداول الإنسولين البشري الذي يحضر بطرق كيماوية تبدأ بمعالجة الإنسولين المشتق من حيوان الخنزير بسلسلة من التفاعلات الكيماوية لاستبدال بعض مكوناته من الأحماض الأمينية للحصول على منتج نهائي يسمى بالإنسولين البشري يتطابق في تركيبه مع مكونات الإنسولين الآدمي، وما ذكره معاليه من الإقبال المتزايد على هذا النوع من قبل بعض من يحتاجونه من مرضى السكر بناء على تقارير طبية.

ونظرا لأهمية الموضوع وتعلقه بمصلحة العموم، فقد درسه المجلس وناقشه مناقشة مستفيضة، وانتهى في بحثه إلى ما يلي:

أولا: قد علم من الشرع المطهر تحريم التداوي بالأدوية المحرمة؛ لما رواه مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه: «أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، فقال: إنما أصنعها للدواء فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء (١) » وما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام (٢) » .

ثانيا: قد دلت الآيات من القرآن الكريم على إباحة ما دعت إليه

---

(١) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٤) ، سنن الترمذي الطب (٢٠٤٦) ، سنن أبو داود الطب (٣٨٧٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٩٩) .
(٢) سنن أبو داود الطب (٣٨٧٤) .