فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير مستشفى الملك فهد بالهفوف عن طريق مركز الدعوة والإرشاد بالأحساء والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٤٦٢٧) وتاريخ ٢٢ \ ٦ \ ١٤٠٩ هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: نرجو من سعادتكم التكرم بالإفادة الشرعية في ما يخص أمانات بعض المرضى والتي توجد بالمستشفى، علما أنه يوجد بينهم بعض المتوفين مجهولي الاسم والهوية، وبعض المتوفين تم الاتصال على عناوينهم ورفض البعض الحضور بسبب عدم أهمية الأمانة، والبعض ليس لهم عنوان صحيح. علما أن هذه الأمانات متنوعة بين: مبالغ مالية بسيطة، بعض قطع الحلي، أجهزة صغيرة، ساعات، بعض البطاقات الشخصية، وقد مضى على الكثير منها ما يقارب الأربع سنوات وأكثر؛ لذا نرجو من سعادتكم التكرم بالإفادة عن الصفة الشرعية في التصرف في هذه الأمانات، وأوجه إنفاقها، والخطوات النظامية التي يجب اتباعها. علما أنه يوجد لدينا قسم للخدمات الاجتماعية الطبية من مسؤولياته أن يعتني بأمور المرضى الاجتماعية، ويقوم على تقديم المساعدات المالية من قبل صندوق المرضى الذي يتم تمويله من قبل أهل الخير والمتبرعين، ويتم إنفاقها على الأطفال مجهولي الأبوين من شراء ملابس، وأيضا تقديم المساعدات المالية لمرضى الكلى، والذين يحتاجون لمثل هذه المساعدات وذلك لحاجتهم المالية. هذا وتقبلوا تحياتي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، فإن المخلفات المشار إليها