إذا بيّن انتهى الإشكال.
ومسلم عنه كنى فلم يوف ... . . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو الضعيف يعني ليس مطرح بالكلية، يعني حديث مروي عن ثقة وضعيف أفضل من حديث مروي عن ثقة فقط، يعني تعدد الطرق له شأن عند أهل العلم، فعند الترجيح يرجح هذا.
طالب:. . . . . . . . .
هو على هذا، لكن يبقى أن ذكر تعدد الطرق له شأن عند أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
هو له فوائد كثيرة، لكن من أهمها بيان المؤلف أن الحديث له طرق، أنه يروى من غير طريق، فلو عارضه حديث بمنزلته بدون الضعيف توقف، لكن إذا وجدنا بما يشهد له ولو من ضعيف نعم يرجح به، والضعيف الذي لا يحتج به مطلقاً عند ابن القيم -رحمه الله- كما في تحفة المودود يرجح به، ذكره، وهو لا يحتج بالضعيف مطلقاً لكن عند الترجيح يرجحون بأدنى شيء.
ومسلم عنه كنى فلم يوف ... . . . . . . . . .
يعني قال: وآخر.
. . . . . . . . . ... والحذف حيث وثقا فهو أخف
إذا وثق الراويان كلاهما ثقة، وقد يكون بعض الحديث عن واحد، والبعض الثاني عن الآخر، أو يكون الحديث بكماله عند أحدهما، والثاني أيضاً هو عند الثاني بكماله، لكن هذا ما في أدنى إشكال إذا كان بكماله، لكن إذا كان بعضه عن هذا الثقة وبعضه عن هذا الثقة وحذف واحد، يقول:
. . . . . . . . . ... والحذف حيث وثقا فهو أخف
لو حذفت واحد أخف، لماذا؟ لأن الحديث ثابت، سواء جاء من هذا الطريق أو من ذاك الطريق.
وإن يكن عن كل راوٍ قطعه ... أجِزْ بلا ميز بخلط جمعه
يعني كما فعل الإمام البخاري في قصة الإفك، يرويه الزهري عن فلان وفلان وفلان، كلٌ حدثني بعضه، وأنا لحديث بعضهم أحفظ، المهم كلهم ثقات، لكنهم لا يجتمعون على روايته كاملاً.
وإن يكن عن كل راوٍ قطعه ... أجِزْ بلا ميز. . . . . . . . .
يعني ما يلزم أن تمييز أن هذه القطعة عند فلان وهذه القطعة عند فلان، ما يلزم؛ لأن كلهم ثقات.
. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . بخلط جمعه
مع البيان. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .
تبين أنك ترويه من طريق هؤلاء، وبعضهم له بعض الحديث، والآخر له البعض الآخر، والثالث له قطعة منه وهكذا.