"ثم ثن" يعني بعد ذلك البداءة بالصحيحين والسنن والبيهقي، يعني عطف البيهقي على السنن يجعل مراد الناظم من السنن السنن الأربعة، أو أن يجعل المراد بالسنن الجنس،. . . . . . . . . الحاجة يعني من الزائد، يعني ما يزيد في مسند أحمد الحاجة داعية إليه، لكن لا يلزم النظر في جميع مسند الإمام أحمد؛ لأن كثيراً من متونه مرت في الكتب الستة والبيهقي، لكن زوائد أحمد على هذه الكتب تدعو إليها الحاجة، وكذلك زوائد الموطأ الممهد.
النظر في مسند الإمام أحمد باعتباره مرتب على المسانيد، واستخراج زوائده مع أثناء النظر في الكتب الستة فيه وعورة، وفيه صعوبة؛ لأنك تحتاج النظر إلى من روى الحديث من الصحابة ثم ترجع إليه، وقد تحتاج إلى شاهد يشهد لما جمعته من الكتب الستة فلا تستطيع الوقوف عليه؛ لأن المتن غير مرتب على ضابط يضبطه، إنما النظر إلى أسماء الصحابة، نعم رُتب المسند على صحيح البخاري، وله أكثر من ترتيب، الكواكب الدراري لابن عروة المشرقي هذا ترتيب لمسند الإمام أحمد على أبواب البخاري، وهذا في غاية النفاسة والأهمية لطالب العلم، يعني يأتي بالترجمة للبخاري، ترجمة البخاري، وفقه البخاري، وآثار البخاري ثم يورد الأحاديث من مسند أحمد، فأحياناً نحتاج إلى تصريح من راوٍ من الرواة الذين وصفوا بالتدليس في صحيح البخاري، وإن كنا لا نحتاج إليها من حيث الثبوت، لكن نحتاج إلى أن ندفع عن البخاري بمثل هذا من استدراكات الدارقطني وغيره، ننظر في ما رواه أحمد فنجد التصريح بالسماع، وهذا كثير عند أحمد، وهذا يفيدنا فائدة عظيمة، قد يقول قائل: ما نحتاج إلى هذا الحديث في مسند أحمد وهو مخرج في البخاري، أيضاً مسألة الزوائد تنظر في هذا الباب تجد فيه أحاديث في مسند أحمد تحت هذه الترجمة لا توجد عند البخاري، هذه زوائد، أو لا توجد عند الكتب الستة كلها، هذه زوائد يحتاجها طالب العلم.
على كل حال مضى في مبحث الحسن، قال:
قال: ومن مظنة للحسنِ ... جَمْعُ (أبي داود) أي في السننِ
ثم بعد ذلك تكلم عن السنن كلها، ثم قال:
وبعدها في رتبة ما جُعلا ... على المسانيد فيدعى الجفلا