ثبت السماع وروى عنه ما لم يسمعه منه فهذا أيضاً تدليس، يقول:
وعدم السماع واللقاءِ ... يبدو به الإرسال ذو الخفاءِ
الآن الناظم يوافق ابن الصلاح وإلا يخالفه؟ الآن الناظم يقول:
وعدم السماع واللقاءِ ... يبدو به الإرسال ذو الخفاءِ
نعم؟ ابن الصلاح يرى أن ما يرويه المعاصر ....
طالب:. . . . . . . . .
من هو؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما ينفي ما دونها، هو ما ينفي ما دونها، الآن عندنا نفرق بين رأي ابن الصلاح وبين ما حرره ابن حجر مما يقتضي الفرق بين التدليس والإرسال الخفي؛ لأن على كلام ابن الصلاح ما في فرق بين الإرسال الخفي والتدليس، ما في فرق.
وعدم السماع واللقاءِ ... يبدو به الإرسال ذو الخفاءِ
عدم السماع واللقاء لهذا المروي بخصوصه أو عدم السماع وللقاء مطلقاً؟ ونفي عدم السماع واللقاء لا ينفي المعاصرة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المعاصرة ما فيها إشكال، لكن قوله:
وعدم السماع واللقاءِ ... . . . . . . . . .
هل المقصود به لهذا المروي أو عموماً بالنسبة لعلاقة الراوي بشيخه؟ يقول:
وعدم السماع واللقاءِ ... يبدو به الإرسال ذو الخفاءِ
يعني إذا أردنا أن نقول: إن الحافظ العراقي ينظم كلام ابن الصلاح هذا الأصل، ويوافقه عليه، نقول: إن المراد به عدم السماع واللقاء في هذا المروي، وإن ثبت السماع واللقاء في غيره، وحينئذٍ لا فرق عنده بين التدليس والإرسال الخفي، وإذا قلنا: عدم السماع واللقاء مطلقاً، وإثبات ما دون ذلك من المعاصرة، "يبدو به -يظهر به- الإرسال ذو الخفاء" الإرسال الخفي، انتهينا فيما يتعلق بخفي الإرسال.
كَذَا زِيَادَةُ اسْمِ رَاوٍ فِي السَّنَدْ ... إِنْ كَانَ حَذْفُهُ بِعَنْ فِيْهِ وَرَدْ
وَإِنْ بِتَحْدِيْثٍ أَتَى فَالْحُكْمُ لَهْ ... مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِهِ قَدْ حمَلَهْ
عَنْ كُلٍّ إلاَّ حَيْثُ مَا زِيْدَ وَقَعْ ... وَهْماً وَفِي ذَيْنِ الْخَطِيْبُ قَدْ جَمَعْ