كتاب شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير

شرح ألفية الحافظ العراقي (٤) - الحسن: - ج: 4 - ص: 29

"بكذب" الاتهام اتهام الراوي بالكذب من القوادح الشديدة؛ فهل اشتراط انتفاء اتهام الراوي بالكذب يستلزم اشتراط انتفاء ما دونه من القوادح؟ نعم، لا يستلزم، وبهذا قد يدخل في تعريفه الضعيف، الحديث الضعيف بسبب ضعف راويه بما دون الاتهام بالكذب؛ لأن عندنا أعظم القوادح الكذب ثم يليه الاتهام بالكذب، والاتهام بالكذب يكون سببه معرفة الراوي بالكذب في كلامه العادي، وإن لم يعرف بكذبه في الحديث النبوي، أما الكذب فيعرف بكذبه في الحديث النبوي -نسأل الله السلامة والعافية-، واتهامه بالكذب أن يكون معروفاً بالكذب في كلامه العادي، وإن لم يعرف بكذبه على النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو يأتي بحديث يتفرد به، ويكون مخالفاً لما علم من الدين؛ للقواعد العامة من الدين، أو مخالفاً لصريح القرآن، أو لصحيح وصريح السنة، المقصود أن اشتراط انتفاء، اشتراط انتفاء الاتهام بالكذب لا يعني اشتراط انتفاء ما دونه من أوجه الضعف "ولم يكن فرداً ورد" الشرط الثالث أن يروى من غير وجه، يروى من وجوه؛ لماذا؟ ليجبر بعضها بعضاً، ليجبر بعضها بعضاً، الآن الترمذي يشترط في الحسن أن يكون متصل الإسناد؟ في ما يدل على اشتراطه اتصال الإسناد؟ لا يشترط اتصال الإسناد، فالمنقطع عنده يندرج في الحسن.

الأمر الثاني: الضعيف المضعف بأحد رواته بما دون الاتهام بالكذب؛ لا يكون حسناً، ما ورد من طريق واحد –هنا على شروطه بلوازمها- ما ورد من طريق واحد، وإن كان أقوى مما ذكره من الشروط؛ يسمى حسن، وإلا ما يسمى حسن؟ ما يسمى حسن على رأيه، وانتقده الحافظ العراقي -رحمه الله-:

قلت: وقد حسن بعض من انفرد ... . . . . . . . . .

"وقد حسن بعض من انفرد" يريد أن يستدرك على قوله: "ولم يكن فرداً ورد"، الترمذي يقول: حسن غريب، ويقول: حسن صحيح غريب؛ كيف يقول: غريب، وقد اشترط في الحسن أن يكون قد ورد من وجوه، من غير وجه "لم يكن فرداً" يكن مروياً من أكثر من طريق؛ فكيف يحسن؛ يصف الحديث بالحسن، ويصفه بالغرابة؟ كما سيأتي الاستشكال في جمعه بين الصحة والحسن.