يعني الذي خلى منها من معرفتها الذي صار عطلاً خالياً من معرفة الألقاب قد يجعل الواحد اثنين؛ لأن الراوي أحياناً يذكر .. ، وقد يجعله ثلاثة، أحياناً يذكره باسمه، وأحياناً يذكر بلقبه، وأحياناً يذكر بكنيته، فالذي لا يعرف الأسماء والكنى والألقاب قد يجعل الراوي ثلاثة، وكثير من الرواة جعلهم أئمة .. ، هو واحد يجعله اثنين والعكس، وذكرنا في درس مضى أن هذا الموضوع فيه كتاب للخطيب البغدادي اسمه:(موضح أوهام الجمع والتفريق) وفيه أيضاً لابن أبي حاتم (بيان خطأ البخاري في تأريخه) فيه أوهام من هذا النوع للإمام -رحمة الله عليه- لأنه ليس بالمعصوم، وغيره وقع في هذا، المقصود أن الذي لا يعرف الألقاب، ولا يقال: إن البخاري لا يعرف الألقاب، لكن هناك لبس حصل في بعض الأسانيد، فجعل البخاري يستروح إلى جعل هذا الواحد اثنين أو العكس، مع أن الصواب كثير ما يكون بجانبه، ولو ظن بعض العلماء أن البخاري أخطأ في هذا، فالمسألة تكون مسألة خلاف بين البخاري وبين غيره، هل هما اثنين أو واحد؟ فقد يكون الصواب مع البخاري، وقد يكون مع غيره، يعني لا يجزم بأن كل ما ذكره الخطيب أو ابن أبي حاتم هو الصواب وما عليه البخاري هو الخطأ، لا يجزم بهذا، بل قد يكون صنيع الإمام البخاري -رحمه الله- هو الصواب، لكن آحاد الطلاب -طلاب العلم- ومن دون أولئك الأئمة في المنزلة قد يقع منه كثيراً مثل هذا إذا كان ممن ليس لديه عناية بالأسماء والكنى والألقاب.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيه؟
طالب:. . . . . . . . .
إلا قبل مَن ذكر بنعوت متعددة؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كنى الألقاب؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه كنى الألقاب أبو الشيخ مثلاً، كنية بلقب، هذا مزدوج، نعم؟