"ووقف متنه على من تبعا" لكن متى نعرف أن هذا معضل؟ وأنه سقط منه النبي -عليه الصلاة والسلام-، والصحابي؟ نعرف إذا جاء من طريق أخرى، مضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، مسند من طريق صحابي يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ونعرف بهذا أنه سقط منه اثنان، فهو باستحقاق اسم الإعضال أولى، كما يقول أهل العلم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا وجدا من طريق آخر، يعني إذا ثبت الخبر من طريق آخر عرفنا أنه أسقط الصحابي، والنبي -عليه الصلاة والسلام-، وإذا لم يرد من طريق آخر، فلا يخلو: إما أن يكون مما للرأي والاجتهاد فيه مجال، فهذا يمكن إضافته إلى التابعي، فيكون مقطوعاً، وإذا لم يكن للرأي والاجتهاد فيه مجال؛ عرفنا أنه له حكم الرفع مما تقدم، إلا أنه مرسل، نعم.
العنعنة
وصححوا وصل معنعن سلم ... من دلسة راويه واللقا علم
وبعضهم حكى بذا إجماعا ... ومسلم لم يشرِط اجتماعا
لكن تعاصراً وقيل: يشترط ... طول صحابة وبعضهم شرط
معرفة الراوي بالاخذ عنه ... وقيل: كل ما أتانا منه
منقطع حتى يبين الوصل ... وحكم "أنَّ" حكم "عن" فالجُلُّ
سووا وللقطع نحا البرديجي ... حتى يبين الوصل في التخريج
قال: ومثله رأى ابن شيبه ... كذا له ولم يصوب صوبه
قلت: الصواب أن من أدرك ما ... رواه بالشرط الذي تقدما
يحكم له بالوصل كيفما روى ... بـ"قال أو "عن" أو بـ"أنَّ" فسوا
وما حكي عن أحمد بن حنبل ... وقول يعقوب على ذا نزل
وكثر استعمال عن في ذا الزمن ... إجازة وهو بوصل ما قمن
لما أنها الناظم -رحمه الله تعالى- الكلام على الانقطاع الظاهر؛ ذكر مما فيه الخلاف بين أهل العلم؛ هل هو متصل أو منقطع؟ فما يروى بالعنعنة، وهي مصدر عنعن الحديث إذا رواه بلفظ "عن"، إذا رواه بلفظ عن من غير بيان للتحديث، والإخبار، والسماع، العنعنة وما في حكمها من السند المؤنن، أو المؤنأن، والرواية بصيغة "قال"، الرواية بصيغة "قال" تقدم الحديث فيها:
. . . . . . . . . أما الذي ... لشيخه عزا بـ"قال" فكذي
عنعنة كخبر المعازف ... لا تصغ لابن حزم المخالف
