مع الاتصاف بهذا الوصف، مع التفرد المطلق من قبل بعض رواته، وبعضهم يشترط التعدد في الرواية، يشترط العدد في الرواية، وهذا تقدم في أوائل الألفية أنه قال به بعض العلماء من شراح البخاري، وغيرهم، يقول به الكرماني، ونص عليه في مواضع من شرح البخاري، ويفهم من كلام البيهقي في بعض المواضع، وقال به أبو بكر بن العربي، وهو المعروف عن أبي الحسين البصري، وأبي هاشم الجبائي من المعتزلة، لاشتراطهم العدد في الرواية، وهذا قول لا شك أنه مرجوح، فالراوي الثقة الحافظ الضابط إذا تفرد بالخبر قُبِل، ما لم يتضمن مخالفة لما يرويه من هو أوثق منه، وحديث الأعمال بالنيات مجمع على قبوله، وصحته مع أنه فرد مطلقاً، وآخر حديث في الصحيح:((كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن))، -أيضاً- فرد مطلق، وسبق شرح، وبيان هذا هذه المسألة، ثم ذكر القسم الثاني من أقسام الأفراد، وهو الفرد النسبي، فقال:"والفرد بالنسبة" إلى جهة خاصة، وهو القسم الثاني: