للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النية: لينفي عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، أو ليتخذه مصدر رزق؟ لأنه لو جاء بهذه النية ارتدع عما يفعله من جرائم، أو يتركه من أوامر، فدل على أنه جاهل: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ} [(١٧) سورة النساء]، يعني قبل الموت، وقبل نزول علاماته "لكن خولف" عامة أهل العلم على خلافه، ووافقه بعض العلماء، كابن المواق، وابن سيد الناس، وقال الحافظ الذهبي: إنه حق، لكن من يقول بأنه حق، أو يوافق ابن عبد البر، أو حتى ابن عبد البر نفسه لا يمكن أن يصف فاسقاً بأنه عالم، إنما يحمل العلم على ما نفع؛ لأنه يقول: "ولم يوهن" ولم يوهن يعني ولم يضعف، والفاسق مضعف، فلا يدخل الفاسق في كلام ابن عبد البر، وعلى هذا يوافق إذا لم يدخل الفاسق، إذن هو من الأصل عدل، وإنما قد يستدل على عدالته بحمله العلم، ولو لم يزكى.

ثم في الفصل الثالث من الفصول الثلاثة عشر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وافقه ابن الموَّاق، كتاب اسمه: "بغية النقاد" لابن المواق، هذا على كتاب ابن القطان، ووافقه –أيضاً- ابن سيد الناس اليعمري أبو الفتح، ووافقه –أيضاً- الحافظ الذهبي.

قال -رحمه الله- في الفصل الثالث: ما يعرف به الضبط:

ومن يوافق غالباً ذا الضبط ... فضابط أو نادراً فمخطي

يعرف الضبط بالامتحان كما تقدم في المقلوب، بما عرف ضبط الإمام البخاري؟ لما امتحنه أهل بغداد، فالامتحان أقرب وسيلة لمعرفة الضبط، وكثير ممن ينتسب إلى العلم، أو يدعي العلم إذا امتحن رسب في الامتحان، يسأل كم سؤال ثم لا يجيب، أو يجيب جواباً يدل على جهله، فيستدل به على أنه ليس بضابط، كما أنه يعرف الضبط بعرض رواية الراوي على روايات الثقات، فإن وافقهم فهو ضابط، إن وافقهم في جميع ما يرويه، أو في غالب ما يرويه فإنه ضابط، وإن وافقهم نادراً، أو لم يوافقهم "فمخطي" يعني ليس بضابط.

ومن يوافق غالباً ذا الضبط ... فضابط. . . . . . . . .

"من يوافق" دائماً، أو "غالباً" في المعنى، أو اللفظ "ذا الضبط فضابط" يحتج به "أو" يوافقه "نادراً فمخطي" ليس بضابط؛ فلا يحتج به، فلا يحتج به.