كتاب شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير

شرح ألفية الحافظ العراقي (١٧) - ج: 17 - ص: 19

فهل تقبل أقوالهم، أو لا بد من بيان السبب؟ لأننا نقول: يمكن أن هذا الإمام، يعني إذا قلنا فيه: إنه قد يضعف الراوي بما لا يوجب الضعف، قد نقول: إنه قد يضعف الحديث بما لا يوجب التضعيف، يمكن يقال هذا، وإلا ما يمكن أن يقال؟ لا سيما إذا وجد كما يوجد في عصرنا هذا من لا قيمة لأهل العلم عنده؛ لأنه قد يواجه الكبير من أهل العلم، يقول: لا بد من البيان؛ ليش ضعف؟ وليش صحح؟ ليش وثق؟ ما نقبل شيئاً بغير تعليل، ولا نقبل حكم بغير دليل، الآن هذه حجج يعني في ظاهرها أنها الحامل عليها التثبت، لكنها حق أريد به باطل، أريد به باطل، الآن "كذا إذا قالوا" في كتبهم، أو فيما ينقل عنهم "لمتن لم يصح" بل اقتصروا على مجرد قولهم: هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، يعني كما قالوا في الراوي ضعيف، هل يطالبون ببيان السبب؟ هؤلاء أئمة كبار، يعني لو طالبناهم، ولن نقبل أقوالهم إلا ببيان السبب؛ معناه تعطلت أحكامهم، عطلنا أحكامهم من أثرها في الراوي، والمروي، وهم الأصل في هذا الباب، وعليهم المعول في التصحيح، والتضعيف في التوثيق، والتضعيف، في التصحيح، والتضعيف معول عليهم، وقد يقال للعالم: لما ضعفت حديث كذا؟ فلا يستطيع أن يجيب، كما تقدم في المعلل، الحديث ضعيف، ويكفي، لكن اذهب إلى فلان، وشوف ماذا يقول لك؟ يقول لك –أيضاً-: ضعيف، وثالث يقول: ضعيف، أنت بدورك إذا وقفت على كلام للأئمة فيه تضعيف لحديث، ادرس هذا الحديث، ادرس هذا الحديث، واجمع طرقه، وسوف تقف على العلة إن كان تعلمك لهذا العلم على الجادة، إن كانت طريقة تعلمك لهذا العلم على الجادة، فسوف تقف على العلة، وقد تعجز عن الوقوف عنها، وقد تعجز عن الوقوف على هذه العلة، قد يقول قائل: إننا بإمكاننا الإمام أعل هذا الحديث؛ لأنه لم يقف من الطرق على الطرق التي وقفنا عليها، التي ترتفع بها هذه العلة، أو لا توجد فيها هذه العلة التي من أجلها ضعف، نقول: أين أنت من هؤلاء الأئمة الذي يحفظون مئات الألوف من الأحاديث، فينبغي أن لا يتسرع الإنسان في الحكم حتى يتأكد من أحكام الأئمة، نعم إذا وجد في الراوي أكثر من قول فلك أن تنظر، إذا وجد في الحديث أقوال فلك أن تنظر إذا تأهلت، أما إذا اتفقوا على