كتاب شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير

شرح ألفية الحافظ العراقي (١٧) - ج: 17 - ص: 32

البغدادي أبو بكر "والفقيه" أبو بكر "الصيرفي" وأبو نصر بن الصباغ؛ لأنه لا يلزم من كونه عدلاً عنده أن يكون عدلاً عند غيره، لا بد أن يسميه، لا يقول: حدثني الثقة، ويسكت، بل لا بد أن يذكر اسمه؛ لأنه، لكي يعرض أمره، ويعرف؛ لأنه قد يكون ثقة عنده، لكن ليس بثقة عند غيره، فكم من شخص قال: حدثني الثقة، فلما سماه صار عند غيره ليس بثقة، الإمام الشافعي -رحمه الله- يقول: حدثني الثقة، ويقصد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى، والحفاظ كلهم على تضعيفه، وتفرد بتوثيقه، حتى من يقلد الإمام الشافعي يضعف إبراهيم بن أبي يحيى، فلا بد من تسميته، ويقال في هذا البيت، يعني حينما اقتصر على الفقيه الصيرفي، واقتصر –أيضاً- كل أهل المصطلح نسبوا هذا القول للصيرفي، وابن الصباغ، وغيرهم من أهل النظر، قالوا: إن مثل هذا يدرك بمثل هذا النظر، يعني كون الراوي، أو الإمام يروي عن راوٍ، ويبهمه، ويقول: حدثني الثقة، هذا كلٌ يدركه، يدرك أنه قد يكون ثقة عنده، وقد لا يكون ثقة عند غيره، والدليل في ذلك الاختلاف بين العلماء في الرواة المسمَّين، تجد هذا العالم يقول: ثقة، والآخر يقول: ضعيف، فيحتمل –أيضاً- أن هذا المبهم من هذا النوع، بل قال بعضهم: إن عدم التسمية تقوي الظن بضعفه، تقوي الظن بضعفه، يعني كما هو شأن المدلسين الذين يدلسون على الضعفاء؛ لأنه لو ذكر اسمه ما قبل الخبر، ومثل هذا يقول: حدثني الثقة، لا يظن بالإمام أنه يريد أن يغش الأمة بهذا الخبر، لا، وإنما هو ثقة عنده، هو ثقة عنده، والخبر ثابت عنده، ولذا لا يتصور منه الغش، والمسألة مفترضة في إمام من أئمة المسلمين، حماة الدين، حماة السنة، فمثل هذا قالوا: يقوي الظن بضعفه؛ لأنه ما أبهمه إلا لغرض، كما أن المدلس ما أسقط الراوي الذي حدثه إلا لغرض، قد يكون غرض -وهو الأصل- أنه غرض حسن؛ لكي لا يرد الحديث الذي تحتاج إليه الأمة مع جزمه بصحته عنده، لكن قد لا يصح عند غيره "وقيل يكفي" وقيل يكفي يعني تعديله، كما لو عينه؛ لأنه مأمون في الحالين، مأمون في الحالين، إمام ثقة، إمام من أئمة المسلمين، وهو مؤتمن على السنة، سواءٌ سمى، أو لم يسمِّ، وقيل: يكفي، وهذا القول ماشي على قول من يحتج بالمرسل، بل هو