كتاب شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير

شرح ألفية الحافظ العراقي (٢٤) - الثالث: الإجازة - ج: 24 - ص: 4

الإجازة: مصدر أجاز يجيز إجازة، وأصلها إجوازة كإعانة وإقامة، يقولون: تحركت الواو، وتوهم افتتاح ما قبلها فقلبت ألفاً، فاجتمع ألفان، فحذفت إحداهما، إما الأصلية أو المنقلبة عن الواو، على خلاف بين الأخفش وسيبويه، قولهم تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها، كل هذا تمرير للقواعد، تمرير للقاعدة، ومنهم من يقول كالخضري في حاشيته على ابن عقيل يقول: تحركت الواو بحسب الأصل، وانفتح ما قبلها باعتبار الحال، يعني بعد القلب، وهذا لا يجري على قاعدتهم، المقصود أن هذا أصلها إجوازة كإقامة وإعانة وإمامة، وغيرها ما جاء على هذا الوزن، وأصل اللفظ يرد للعبور والانتقال، تقول: عبرت أو جزت النهر إذا عبرته وانتقلت من ضفة إلى أخرى، وأيضاً يرد اللفظ للإباحة الذي هو الجواز، قسيم المنع، وقسيم الحظر، وبعضهم يقول: إن الإجازة مأخوذة من المجاز، ويقول: إن حقيقة الرواية إنما هي في السماع والعرض، ومجازها بالإجازة والمناولة، وما يلي ذلك؛ لأن الإجازة لا يدل عليها لا مستند شرعي ولا لغة، لا يطلق على من أذن له أن يحدث عن شخص أن الشخص الأول حدثه، يعني في اللغة، ولا في الشرع، إذا قال: إذا وجدت فرصة مناسبة لئن تتحدث باسمي أو تحدث عني بكلام طيب فحدث، الشرع يؤيد هذا وإلا ما يؤيده؟ ما يؤيد هذا، يعني لو أنت قلت، أو قيل لك في أي عقد تحضره وتصدق المتعاقدين فأنت وكيل عني اشهد وأثبت شهادتي، أذنت له أن يشهد عنك، يجوز وإلا ما يجوز؟ ما يجوز أبداً، ما يجوز، ولو قلت له: شوف أدنى مناسبة أو فرصة للحديث، إذا رأيت مجتمع من الناس، الناس مجتمعين في مناسبة فتحدث بكلام طيب تعظ به الناس باسمي، قل: إن فلان يقول كذا، يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز، ولذا حجة من منع الرواية بالإجازة أن من قال لغيره: حدث عني بما لم تسمعه مني كأنه قال له: أجزت لك أن تكذب عليّ، والأصل في الرواية على ما تقدم، إما أن يسمع من لفظ الشيخ، أو يقرأ على الشيخ فيقر، هذه الأنواع الأخيرة بدءً بالإجازة احتيج إليها، كثر الناس، وكثرت الأحاديث، فصار من الشاق جداً، ومن الذي لا يطاق أن يجلس كل شيخ لكل طالب في كل كتاب، مستحيل هذا، يعني إذا قدرنا أن كتب السنة يعني في ألف مجلد، والراوي