للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكان الأنسب في لفظ الإجازة أن يقدم عليه، يعني في أول الباب، نعم في أول باب الإجازة؛ لأن لفظ الإجازة هو من تعريفها، وما يتعلق بالتعريف، يعني الإجازة مثلاً، ثم الإجازة للسماع هذا حكمها، أما تعريفها ما جاء به الناظم، ما جاء به الناظم، إنما جاء بتعريف كل الأنواع التسعة، واكتفى عن التعريف الإجمالي للإجازة، فالأصل أن يأتي بتعريفها لغة، واصطلاحاً، وكيف يلفظ بها؟ كيف يتلفظ بها؟ فاللفظ ينبغي الأنسب أن يورد قبل أنواعها.

"أجزته ابن فارس"

"أجزته" ابن فارس قد نقله ... وإنما المعروف "قد أجزت له"

يعني لفظها "أجزته" أي الطالب مسموعاتي، أو مروياتي متعدياً بنفسه، يعني ما يحتاج إلى أن يعدى بالحرف، ولذا قال: أجزته، هكذا قال ابن فارس، ابن فارس، أبو الحسين ابن فارس اللغوي المشهور، صاحب المقاييس، صاحب المجمل، المقصود أنه من مشاهير أئمة اللغة، قد نقله أي تعدية لفظ الإجازة بنفسه دون حرف، ما يحتاج أن يقول: أجزت له، يكفي أن يقول: أجزته، كتاب سماه "مآخذ العلم" هذا الكتاب فيه الكلام على الإجازة، وأنها يجوز أن يقول: أجزته أخذاً من جواز الماء، جواز الماء الذي هو عبوره من مكان، وانتقاله إلى آخر؛ لأنه سبق في تعريفها لغة أنها مأخوذة من العبور، والجواز، فإذا جاز الماء القنطرة، وتعدى من مكان إلى مكان صح تعديته بدون حرف، أخذاً من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية، والزرع، تقول: استجزت فلان فأجازني إذا سقاك ماءاً لأرضك، أو ماشيتك، بدون حرف.