كتاب شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير

شرح ألفية الحافظ العراقي (٢٥) - لفظ الإجازة وشرطها - ج: 25 - ص: 35

الفرق بين الاستحسان، وبين الاشتراط، نعم يعني مثل ما يعبر عن بعض الأشياء يقال: شرط كمال، ما فيه تنافر بين المضاف، والمضاف إليه، شرط كمال ما في تنافر، ما الذي يقتضيه شرط، وما الذي يقتضيه الكمال؟ متفقان، وإلا متنافران؟ في تعريف حد الشرط، وتعريف الكمال، يعني عندنا، عندنا ضرورات، وحاجيات، وتحسينات، كماليات، ضرورات، حاجيات، تحسينات، كماليات، كيف أقول بأن هذا التحسين وهذا الكمال في مقام الضرورة الشرط، الذي لا يصح العمل إلا به، يعني ما في تنافر بين اللفظين؟ ويش مقتضى الشرط؟ الشرط أن العمل لا يصح بدونه، ومقتضى الكمال أن العمل يصح بدونه، بل قد لا يأثم من لا يأتي بهذا الكمال، ظاهر، وإلا ما هو بظاهر؟ نعم.

المقصود أنهم حينما يقولون هذا العمل في هذا الفعل، هذا العمل في هذا الفعل شرط، إيش مقتضى الشرط؟ أنه لا يصح إلا به.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

نأتي إلى شروط الصلاة مثلاً، الإسلام تصح بدونه، نعم، طيب، التمييز شرط صحة، البلوغ شرط وجوب، التكليف شرط وجوب، الآن الشرط في الأصل -يعني دعنا من التفريعات- في الأصل الشرط، الشرط في حق الصغير التمييز بحيث لا يصح منه إلا .. ، بغض النظر عن العامل نفسه النظر إلى العمل، احنا ما ننظر إلى عامل، ننظر إلى عمل، العامل تتفاوت الشروط بحسبه إن كان صغيراً اشترطنا التمييز، إن كان مكلفاً اشترطنا التكليف لوجوب العمل، لكن الأصل في جملة الشرط يعني عندنا أركان، وعندنا شروط، وعندنا واجبات، وعندنا سنن، لجميع الأعمال، فهل نقارن الشرط بالسنة باعتبار العمل، لا باعتبار العامل، باعتبار العمل لا نستطيع أن نقارن، اشتراط ما يُشترط للعمل بما يستحب له، نعم، هل نقول إن الوضوء بالنسبة للصلاة، وهو شرط فيها مثل ما يستحب لها؟ نعم، مثل رفع اليدين مثلاً، هذا يستحسن، وهذا يشترط، إذن بين الكلمتين تنافرن، وإلا ما استطعنا أن نميز بين الشرط، والواجب، والركن، والمستحب، الشيخ يقول:

وإنما تستحسن الإجازة ... . . . . . . . . .

كيف؟ وابن الصلاح يقول: شرط صحتها.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .