كتاب شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير

شرح ألفية الحافظ العراقي (٣٠) - تخريج الساقط - ج: 29 - ص: 8

يقول -رحمه الله تعالى- في مسألة التصحيح، عند تصحيح الخطأ: والتمريض كذلك، وهو التضبيب، التصحيح إذا وجد خطأ يصحح، على خلاف بينهم على ما سيأتي، هل يصحح في الأصل، ويشار إلى الخطأ في الحاشية، أو العكس، والأصل أنَّ الأمانة تقتضي أن يبقى ما في الأصل على ما هو عليه، كما هو، ثم بعد ذلك يشار في الحاشية إلى التصويب، لكن قد يكون النسخ كلها تتفق على هذا الخطأ، بما فيها النسخة التي بخط المؤلف، أو نسخة مقابلة على نسخة المؤلف، في نقل حديث ما، ثم بعد ذلك في الأصول كلها التي خرج منها هذا الحديث وجد أن هذا الحديث المنقول فيه خطأ، فمثلاً تقرأ أنت في المغني، ونسخ المغني حتى الذي بخط ابن قدامة، وبخط من نسخ من خطه حديث معزو إلى الصحيحين، والسنن، فتبحث عن هذا الحديث في الصحيحين، والسنن في المصادر التي عزي إليها فتجد فيه كلمة خطأً، وهي بخط المؤلف، هل نقول: إن هذا خطأ من النساخ؟ ما يمكن، هذا خطأ من المؤلف، فهل يصحح الخطأ اعتماداً على المصادر التي نقل منها الحديث؟ أو يبقى الخطأ كما هو ويشار بالحاشية أنه كذا في الأصول بما فيها أصل المؤلف، والصواب كذا كما في المصادر التي أحال إليها المؤلف؟ يُبقى الخطأ كما هو، المؤلف أراده هكذا، وينبه عليه بالحاشية، وقل مثل هذا في الأوهام، يعني الصحابي، وهم في رواية هذا الحديث، هل نصحح وهم الصحابي في الكتب؟ نصحح، وإلا ما نصحح؟ ما نصحح، نبقيها كما هي، يعني هل نصحح وهم ابن عمر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر في رجب؟ لا يجوز، أو نصحح وهم ابن عباس في أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو محرم؟ لا نستطيع، مع أننا نجزم أن الصواب خلافه، نبقيه كما هو ونشير إلى أن الصواب كذا، وأن عائشة استدركت على ابن عمر، وأن ميمونة وأبا رافع استدركوا على ابن عباس.

طالب: هل هذا يا شيخ وهم في النقل والكتابة؟

لا.

طالب: النقل والكتابة سليمة.