كتاب اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف

[٩] باب ذكر نوع آخر. وهو: أن يكون رجل سمع من شيخ له الحديث وروى عنه، ثم روى عن رجل، عن آخر عنه - الليث بن سعد سمع من أبي بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عدة أحاديث - ص: 203

مجلس آخر أملي يوم السبت السادس عشر من ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وخمسمائة قال:

[الليث بن سعد سمع من أبي بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عدة أحاديث]

٣٧٩- أخبرنا أبو الفتح إسماعيل بن الفضل بن أحمد المقري، أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم، أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي المقري، ثنا أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني، ثنا أبو خالد يزيد بن خالد الرملي. (ح) قال ابن المقري: وثنا أبو بكر محمد بن زبان بن حبيب بن زيان المصري، ثنا محمد بن رمح التجيبي قالا: ثنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة: أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه: أن رجلاً من الأنصار -وقال أبو خالد: أن حميداً رجلاً من الأنصار- خاصم الزبير رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: شرج الماء يمر فأبى عليه، واختصموا عند رسول الله ⦗٢٠٤⦘ صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك)) فغضب الأنصاري، وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ((اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر)) ، فقال الزبير: والله لا أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} .

هذا حديث صحيح باتفاق الأئمة أخرجه مسلم عن (ابن رمح) هذا، وأورده البخاري عن غيره عن الليث.

والجدر: المسناة.

وقوله: أن كان ابن عمتك، أي: لأن كان ابن عمتك، أو بأن كان ابن عمتك تحكم له بهذا. وقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الزبير في الأول بالإيثار والفضل، وحكم له في الأخير بالحق والعدل.