كتاب شرح المحرر في الحديث - عبد المحسن العباد

المقدمة - الدرس الثاني: [الأسس التي بنى عليها كتاب المحرر] - ص: 8

وهذا واحد منها وما جاء في أول هذا الكلام من قوله الثناء عليه قال فلان الذي هو كذا وكذا هذا قول تلميذه يعني هذي العبارة التي جاءت فيها الثناء عليه وبيان منزلته و أنه إمام وأنه حافظ وأنه فقيه وأنه كذا يعني هذا كلام تلميذه الذي روى عنه الكتاب، أما كلام ابن عبدالهادي فهو يبدأ من المقدمة الذي قال فيها الحمد لله … الخ يعني ذكر أنه انتخبه من مؤلفات كثيرة تروى بالأسانيد وذكر أحد عشر كتابا، فذكر مسند الإمام أحمد وقدمه على الصحيحين لأنه من أجل الزمان متقدم في الزمان وإلا فإن الصحيحين مقدمين على غيرها في الصحة ولكنه يأتون به قبلهما لأنه يسبقهما في الزمان ومن أجل ذلك ذكره، فذكر مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم وسنن أبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة فهذه سبعة كتب مسند الإمام أحمد و الكتب الستة، ثم بعد ذلك الكتب الثلاثة التي ألفت في الحديث الصحيح وإن كانت فيها شيء من الضعيف وهي صحيح ابن خزيمة و صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم هذه عشرة ثم بعد ذلك ذكر السنن الكبرى للبيهقي فهذه أحد عشر كتابا ثم قال وغيرها، فنص على هذه الكتب الأحد عشر وأشار أنه لم يقتصر عليها بل على غيرها، قال رتبتها على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف منه يعني أنه مشى في ترتيب الأبواب على ترتيب بعض أهل زماننا ومعلوم أن الأبواب في الغالب في الطهارة وفي الزكاة وكذا أن ترتيبها متقارب وإن حصل بينها شيء من التفاوت لكن الشيء الذي رأيته أقرب موافقة في الترتيب والتبويب كتاب الإلمام لابن دقيق العيد فإنه موافق له في الغالب من ناحية التنصيص على الأبواب و ترتيبها وابن دقيق العيد توفي قبل ولادة ابن عبدالهادي بثلاث سنوات لأن ابن دقيق العيد توفي سنة اثنتين وسبع مائة وابن عبدالهادي ولد سنة خمس و سبع مائة وما كان متفق عليه يعني إذا قيل متفق عليه يقصد البخاري و مسلم لأن هذه عبارة اصطلح عليها الذين جاؤوا بعد الشيخين والذين يكتبون في الأحاديث دون أن يذكروا أسانيدها يقولون متفق عليه يقصدون اتفاق البخاري ومسلم هذا المشهور أنه عندما يوجد في كتب الحديث التي لا تذكر الأسانيد وإنما تذكر المتن ثم تعزو الى أصحاب المؤلفات المسندة يقولون متفق عليه يقصدون البخاري ومسلم، إلا ابن تيمية في المنتقى فإنه إذا قال متفق عليه يقصد البخاري ومسلم والإمام أحمد يعني الإمام أحمد فإنه في اصطلاح ابن تيمية الذي هو جد شيخ الإسلام في منتقى الاخبار أنه عندما يقول متفق عليه يقصد البخاري ومسلم ويقصد أيضا مع ذلك الإمام أحمد، قال وربما يعني وهذا التقليل أشار إلى كلمة ربما تفيد التقليل يذكر بعض الآثار عن الصحابة يعني الموقوفة عليهم ومعلوم أن لفظ الحديث يطلق خاصا بما جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لفظ الحديث يطلق على ما جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقط أما الآثار فإنه يطلق إطلاقا عاما يشمل الحديث ويشمل ما جاء عن الصحابة وعن غيرهم ويطلق إطلاقا خاصا على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن دونهم، لأنه إذا قال الحديث و الأثر، الحديث ما يضاف إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- و الأثر ما يضاف الى الصحابة رضي الله عنهم ومن دونهم ولكنه إذا جاء الأثر هكذا ليس معه الحديث فيدخل تحته الأحاديث المرفوعة و الآثار الموقوفة و الآثار المقطوعة التي تنسب إلى ما دون الصحابة لأن ما يضاف إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقال له مرفوع وما يضاف إلى الصحابة رضي الله عنهم يقال له موقوف وما يضاف إلى غيرهم ممن جاء بعدهم يقال له مقطوع.