كتاب المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة

باب بيان بطلان ما يحتج به بعض من رد أخبار الآحاد من الأخبار التي رواها بعض الضعفاء في عرض السنة على القرآن أو العقل، وغير ذلك - ج: 1 - ص: 135

٢٣٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرني ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن الأصبغ بن محمد بن أبي منصور (١): أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحديث على ثلاث: فأيُّما حديثٍ بلغكم عني تعرفونه بكتاب الله فاقبلوه، وأيما حديث بلغكم عني لا تجدون في القرآن موضعه، ولا تعرفون موضعه فلا تقبلوه، وأيما حديث بلغكم عني تقشعرُّ منه جلودكم، وتشمئزُّ منه قلوبكم، وتجدون في القرآن

---

يَشَاءُ} , وظُلْم بعضهم بعضًا دون الشرك" يريد رحمه الله بقوله: "وإن لم يصحّ": إن لم يصح سندًا فحينئذ نلجأ إلى القرآن الكريم لنرى ما يصحح هذا المعنى أو يخالفه، فرأينا فيه قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}، وكما قال رحمه الله: إن ظلم العباد لبعضهم البعض مهما كان شديدًا وزرُه، فهو دون الشرك.
أما شواهده الكثيرة: فهي التي ذكرها ابن الجوزي في "الموضوعات" (١١٦٢) فما بعده من رواية ابن عمر، وأبي هريرة، وعبادة بن الصامت، وزاد عليه ابن حجر في "قوة الحِجَاج": رواية أنسٍ عند أبي يعلى (٤١٠٦)، وزيدٍ جدِّ عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد في "معرفة الصحابة" لأبي نعيم (٣٠٢٤)، وزاد عليه شواهد للمعنى من أحاديث أخرى، وقرَّر ثبوت حديث العباس بن مرداس.
وينبغي أن يلاحظ أمر مهم، هو الاختلاف في الفهم، فإنه ينبني عليه الاختلاف في الحكم، فما يتقبَّله فهم فلان، لا يتقبّله فهم فلانٍ الآخر، ومثال ذلك مما يتعلق بهذا الحديث الذي نحن فيه، ما تجده في "شرح مشكل الآثار" ١٥: ٣٤٨ (٦٠٦٨)، وفي "الفوائد المجموعة" من كلام الشوكاني مع تعليق المعلِّمي عليه، فينظر ص ٢٨٠ التعليقة الثانية، ثم ص ٢٨٢ التعليقة الأولى. والله أعلم.
(١) ذكره الذهبي في "الميزان" (٩٥٨)، وابن حجر في "اللسان" (١٣٠٢) واقتصرا على قولهما: "قال البيهقي في "المدخل": مجهول".