كتاب المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة

باب من رخص في رواية الحديث على المعنى إذا كان عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديت من اللفظ، ومن كرهه وأحب أن يرويه على لفظه - ج: 1 - ص: 249

٥٢٦ - قال الإمام أحمد: وهذا أصح، وهذا في نقصان لا يُحيل معنى ما أتى به، والناقص عالم بما يُحيل المعنى، فإذا لم يكن عالمًا به، فيأتي به كما سمع.

٥٢٧ - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الوليد الفقيه يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: سمعت النضر بن شُميل يقول: قال الخليل بن أحمد: لا يحلُّ اختصار الحديث، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ربَّ مبلَّغ أوعى من سامع" (١)، وإذا اختُصِر هذا الحديث فقد أزال عن موضعه معرفةَ ما فهمه.

٥٢٨ - أخبرنا أبو عبد الله، أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو، حدثنا أبو الأحوص القاضي قال: سمعت ابن عُفَير يقول: قال رجل لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل يختصر الحديث؟ فقال: ما كان من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإني أحبُّ أن يُؤتى به على جهته، وأما ما كان من كلام الناس، فلا بأس به.

٥٢٩ - وأخبرنا أبو عبد الله، أخبرنا أبو جعفر البغدادي، حدثنا يحيى ابن عثمان بن صالح، حدثنا سعيد بن عُفير قال: سألت مالك بن أنس عن الرجل يسمع الحديث فيؤديه على المعنى؟ قال: لا بأس به، إلا حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإني أستحب أن يُؤتى به على ألفاظه.

---

(١) هذا طرف من حديث رواه البخاري في مواضع أولها (٦٧)، والشاهد فيه (١٧٤١)، ونحوه عند مسلم ٣: ١٣٠٥ (٢٩) كلاهما من حديث أبي بكرة في قصة حجة الوداع.