كتاب المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة

باب لا يستدل بمعرفة صدق المحدث على صدق من فوقه - ج: 1 - ص: 263

٥٦٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في "التاريخ"، قال: سمعت أبا الخطاب محمد بن خلف بن جعفر البلخي ببخارى يقول: سمعت القاسم ابن بُندار الهمذاني يقول: سمعت أبا حاتم الرازي يقول: لم يكن في أمة من الأمم مذ خلق الله آدم، أمةٌ يحفظون كتاب نبيهم غيرَ هذه الأمة، فقال رجل: يا أبا حاتم، أهل الحديث ربما رووا حديثًا لا أصل له، ولا يصح! فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم الحديثَ الواهي للمعرفة، ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها، ثم قال: رحم الله أبا زرعة، كان والله مجدًّا مجتهدًا في حفظ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٥٦٦ - قال الإمام أحمد: فعلى هذا الوجه كانت رواية من روى من الأئمة عن الضعفاء، فلذاك قلنا: لا نستدل بمعرفة صدق من حدثنا على صدق من فوقه.

٥٦٧ - وقد تَنزّه جماعة من الأئمة عن الرواية عن الضعفاء، كمالك ابن أنس، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم، وقد يوجد في رواية بعضهم الروايةُ عن بعض الضعفاء لخفاء حاله عليه، وظهوره لغيره، كنحو رواية مالك، عن عبد الكريم بن أبي المُخارق، وهو عند غيره ضعيف، وبالله التوفيق.

* * * * *

---

= مكشوف حاله، لكن كون هذه الصيغة فيها روايات زهير عن جابر، وزهير الذي يروي عن جابر هو زهير بن معاوية الجعفي، أحد الأثبات، فالمقام مقام إيهام، فأحمد إمام، وبحضرة إمام، هو يزيد بن هارون، والصحيفة صحيفة إمام، هو زهير بن معاوية، تُكتب هذه الصحيفة! ! ، فالنهي عن الروايات- والله أعلم-، لا عن الراوي.