كتاب المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة

باب من توقى رواية أهل العراق ورغب عنها، ومن قبل رواية أهل الصدق منهم، ورجح رواية الحجازيين على روايتهم، ومن قام بتمييز صحيح الأخبار من سقيمها، وكيفية الاختلاف بينهم في ذلك - ج: 1 - ص: 372

محمد العنبري يقول: سمعت أبا الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: كان أبي يحكي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يقول: إذا رَوَينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام، تشددنا في الأسانيد، وانتقدنا الرجال، وإذا رَوَينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب، تساهلنا في الأسانيد، وتسامحنا في الرجال (١).

٨٠٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الرحمن السلمي، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل -وهو على باب أبى النضر هاشم بن القاسم - فقيل له: يا أبا عبد الله، ما تقول في موسى بن عُبيدة؟ وفي محمد بن إسحاق؟ فقال: أما موسى بن عبيدة، فلم يكن به بأس، ولكن حدّث بأحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما محمد بن إسحاق، فهو رجل تُكْتَب عنه

---

(١) هذا القول من الإمام عبد الرحمن بن مهدي صريح في أن المستحبات والمكروهات الداخلة تحت قوله "الثواب والعقاب": لا تدخل تحت الأحكام التشريعية التكليفية، لأنه ليس فيها كُلْفة وإلزام ووجوب، وهذا رأي مشهور لجمهرة من الأصوليين، وعليه عدد من أئمة الحديث المجتهدين وغيرهم ممن نصّ على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، خلافًا لمن يقول: إن الأحكام التشريعية هي الخمسة، وهي متساوية في عدم جواز العمل إلا بالصحيح، قال هذا القول الشوكاني، وتُوبع، والتحقيق على خلافه، كما بيّنته بالتفصيل والإسهاب في بحثٍ كتبته بعنوان: "الحديث الضعيف بين النظرية، والتطبيق، والدعوى"، والحمد لله.