كتاب المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة

باب إبطال الاستحسان - ج: 2 - ص: 613

لموضع الضرورة والحاجة إلى أكله، على أنهم ليسوا على يقين من حِلّه، ألا تراهم سألوا عن ذلك، أَوَلا ترى أصحاب أبي قتادة في الصيد الذي صاده إذ لم يكن بهم ضرورة إلى أكله أمسكوا إذ لم يكن عندهم أصل، حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك (١).

١٣٣١ - وذكر الشافعي رضي الله عنه لهم غير هذا: من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله وسراياه ويأمر الناس بطاعتهم، وقد فعلوا برأيهم.

ثم أجاب عنه: بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بطاعة الله عز وجل، ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويأمر من أمَّر عليهم أميرًا أن يطيعوه ما أطاع الله، فإذا عصى الله فلا طاعة له عليهم، وأنه كره لهم كل شيء فعلوه برأي أنفسهم من الحرق والقتل، وأباح لهم كل ما عملوه مطيعين فيه لله ولرسوله، فلو لم تكن لنا حجة في ردّ الاجتهاد على غير أصل، إلا ما احتججت به: أن النبي صلى الله عليه وسلم كره لهم ونهاهم عن كل أمر فعلوه برأي أنفسهم، لكان فيه كفاية.

قال الشيخ أحمد: والأحاديث التي أشار إليها الشافعي رحمه الله مخرجة في كتاب "السنن" في مواضعها.

وقوله "أمسكوا": يريد به بعض من كان مع أبي قتادة.

* * * * *

---

= (٤٣٦٠)، ومسلم ٣: ٥٣٥٣ (١٧).
(١) تنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٥: ١٨٨ - ١٨٩.