كتاب أدب الطلب ومنتهى الأرب - ت الخشت

الإجماع والقياس والاجتهاد والاستحسان - القياس - ص: 208

شرعه وناصر من نصره وخاذل من خذله ومتم نوره على رغم أنف من أباه ولكن للباطل صولة وللشيطان جولة حتى يقر الحق في قراره ويتم من العدل ورفع الظلم ما أمر الله به ومن رام أن ينصر باطلا أو يدفع حقا فهو مركوس من غير فرق بين رئيس ومرؤوس وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل وعند عزائم الرحمن يندفع كيد الشيطان

[القياس]

وأما القياس فاعلم أنه قد رسمه أهل الأصول بأنه مساواة أصل للفرع في علة حكمه ثم شرطوه بشروط وقيدوه بقيود هي معلومة عند من يعرف الفن لكنهم توسعوا في هذه المساواة وأثبتوها بأمور هي مجرد خيال ليس على ثبوته إشارة من علم

وبيانه أنهم جعلوا مسالك العلة أنواعا فأكثر ما قيل أنها عشرة ثم جميع هذه المسالك إلا القليل هي بحث الرأي ومحصل الدعاوي المجردة

فعليك أن تضع قدمك موضع المنع وتقوم في مقام الإنكار حتى يوجب عليك المصير إلى شيء منها ما لا يقدر على دفعه ولا يشك في صحته كمسلك النص على العلة ومسلك القطع بانتفاء الفارق ومثل هذا فحوى الخطاب وما شابه هذه الأمور وإياك أن تثبت أحكام الله بخيالات تقع لك أو لعالم مثلك من سابق الأمة أو لاحقها فإن عليك من الوزر والوبال ما قدمنا ذكره في هذا الكتاب

وبالجملة فالقياس الذي يذكره أهل الأصول ليس بدليل شرعي تقوم به الحجة على أحد من عباد الله ولا جاء دليل شرعي يدل على حجيته وإن زعم ذلك من لا خبرة له بالأدلة الشرعية ولا بكيفية الاستدلال بها يعرف هذا من يعرفه وينكره من ينكره

وأما ما كانت العلة فيه منصوصة فالدليل هو ذلك النص على العلة لأن