كتاب الأصول في النحو

ذكر الأسماء المنصوبات - باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين - ج: 1 - ص: 178

فيجوز فيه الوجهان في الكلام. فمن ذلك قوله تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا} ١ وسميته زيدًا وكنيت زيدًا أبا عبد الله ألا ترى أنك تقول: اخترت من الرجال وسميته بزيد وكنيته بأبي عبد الله ومن ذلك قول الشاعر:

أستغفرُ اللَه ذَنْبًا لَسْتُ مُحصيهُ ... رَبَّ العبادِ إليهِ الوجهُ والعَملُ٢

وقال عمرو بن معد يكرب:

أَمَرْتُكَ الخَيْرَ فَافعَلْ ما أُمِرْتَ بهِ ... فقدْ تركتُكَ ذَا مالٍ وذَا نَشَبِ٣

---

١ الأعراف: ١٥٥.
٢ من شواهد سيبويه ٢/ ١٧ على أنه سمع حذف الجار من ثاني مفعولي -استغفر- الذي تعدى إليه بوساطة الحرف. أراد من ذنب، فحذف الجار وأوصل الفعل فنصب.
والذنب: هنا اسم جنس بمعنى الجمع، فلذلك قال: لست محصية. والوجه: القصد، والمراد، وهو بمعنى التوجه.
ولم ينسب هذا البيت لقائل معين، وانظر المقتضب ٢/ ٣٢١ و٣٣١، والخصائص ٣/ ٣٤٧، وابن يعيش ٧/ ٦٣ و٨/ ٥١، والصاحبي لابن فارس ١٥١، ومعاني القرآن ٢/ ٣١٤، وأدب الكاتب/ ٥٣٠، والكامل للمبرد/ ٢٠٩، وأمالي السيد المرتضى ٣/ ٤٧.
٣ من شواهد سيبويه ١/ ١٧، على حذف حرف الجر من "الخير". وروى: أمرتك الرشد.. والنشب: المال الثابت كالضياع وغيرها، وهو من نشب الشيء إذا ثبت في موضع ولزمه، وكأنه أراد بالمال هنا الإبل خاصة، فلذلك عطف عليه النشب وقيل: النشب: جميع المال، فيكون على هذا التقدير عطفه على الأول مبالغة وتوكيدا، وسوغ ذلك اختلاف اللفظين: وتركتك: إذا كانت بمعنى: صيرتك، كان "ذا مال" مفعولا ثانيا، وإذا كانت بمعنى: "خلفتك" كان حالا، وقد للتحقيق.
واختلف في نسبة هذا البيت، فسيبويه نسبه إلى معد يكرب كما فعل ذلك ابن السراج. وغيرهما نسبه إلى عدد من الشعراء، كإياس بن عامر وزرعة بن السائب وخفاف بن ندبة، والعباس بن مرداس، وأعشى طرود "بوزن مبرد" انظر المقتضب ٢/ ٣٦، ٨٦، ٣٢١، ٢٣١، وأمالي ابن الشجري ١/ ٣٦٥، ٢/ ٢٤٠، وابن يعيش ٢/ ٤٤، و٨/ ٥٠، والكامل/ ٣٢، والمؤتلف والمختلف/ ١٧، وشروح سقط الزند ٤/ ١٨٣٣.