كتاب الأصول في النحو

ذكر ما ينصرف من الأسماء وما لا ينصرف - مسائل من هذا الباب - ج: 2 - ص: 94

لأن هذه الياء لا يستعمل إلا حذفها؛ فلذلك دخلت الهاء وصارت بمنزلة ما أصله الثلاثة، وقياس هذا القول أنك إذا سميت رجلًا: "ضَرَبَ" ثم أسكنت فقلت: ضَرْب لم تصرفه؛ لأن الأصل يستعمل, وإن أسكنت فقلت: "ضَرْبُ" التي هي فَعْلٌ ثم سميت بها مسكنة وجب أن تصرف لأن الأصل لم يقع في الاسم قط, وأنه لم يُسم به إلا مسكنًا, والدليل على ذلك أنهم إذا سموا رجلًا جيأَلَ١، ثم خففوا الهمزة قالوا: جمل ولم يصرفوه, وقال: سُئل التوزي وروي عن أبي عبيدة أنه يقال للفرس الذكرِ: لُكَعُ٢, والأنثى لُكَعةُ، فهل ينصرف لُكَع على هذا القول؟ فالجواب في ذلك: أن لُكَعًا هذه تنصرف في المعرفة؛ لأنه ليس ذلك المعدول الذي يقالُ للمؤنث منه "لكاعِ" ولكنه بمنزلة: حُطَمٍ٣، وإن كان حَطْمٌ صفةً؛ لأنه اسم ذكره من باب صُرَدٍ ونَغْرٍ فلم يؤخذ من مثال عامرٍ فيعدلُ في حالة التعريف إلى عُمَر ونحوه, وقال: الأسماء الأعجمية التي أعربتها العرب لا يجيءُ شيءٌ منها على هيئته وأنت إذا تفقدت ذلك وجدته في إبراهيم وإسحاق ويعقوبُ، وكذلك فرعونُ وهامانُ وما أشبهها؛ لأنها في كلام العجم بغير هذه الألفاظ, فمن ذلك أن إبراهيم بلغة اليهود منقوص الياء ذاهب الميم, وأن سارة لما أعربها نقصت نقصًا كبيرًا، وكذلك إسحاق والأسماء العربية ليس فيها تغييرٌ, ويبين ذلك أن الاشتقاق فيها غير موجودٍ ولا يكون في العربية نعتٌ إلا باشتقاقٍ من لفظه أو من معناه, ولو قال قائل: هل يجوز أن يصرف إسحاق كنت مشتركًا إن كان مصدر أسحق السفرُ إسحاقًا، تريد: أبَعَدَه إبعادًا فهو مصروفٌ لأنه لم يغير, والسحيقُ: البعيدُ, قال الله عز وجل: {أَوْ تَهْوِي بِهِ

---

١ جيئل: الضبع معرفة بغير ألف ولام، وهو غير معروف؛ لأنه اسم علم بمنزلة جعار.
٢ في اللسان ١٠/ ١٩٩ قال أبو عبيد: اللكع عند العرب: العبد أو اللئيم.
٣ رجل حطم، وحطمة: إذا كان قليل الرحمة للماشية يهشم بعضها ببعض، ويضرب مثلًا لوالي السوء. قال سيبويه ٢/ ٣١٥: فالأسماء نحو: صرد, ونغر، وربع، والصفة نحو: حطم ولبد، قال الله تعالى: {أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا} .