كتاب الأصول في النحو

ذكر ما ينصرف من الأسماء وما لا ينصرف - مسائل من هذا الباب - ج: 2 - ص: 98

البناء الذي لا ينصرف؛ لأني إنما كنت لا أصرفه لأنه على مثال لا يجيء في الواحد مثله١، وأنت الآن لا يمنعك البناء. ألا ترى أنك حين أدخلت في الجمع الهاء صرفته في النكرة نحو: صياقلة٢ وجحاجحة، لما دخل في غير بابه قال: فإن قلت: ما بالي إذا سميت رجلًا بمساجد لم أصرفه في النكرة, قلت على بناء منعه من الصرف ولم يزل لذلك البناء حيث سميت به، وإذا سميته بمساجد محاريب وجعلته اسمًا واحدًا، فقد صغته غير الذي كان وبنيته بناء آخر، وكذلك لو سميت رجلًا بواحد حمراء، وواحدة بشرى أو رجل بيضاء، وأنت تريد أن تجعله اسمًا واحدًا مثل حضرموت, انصرف في النكرة؛ لأن الألف ليست للتأنيث في هذه الحال، ألا ترى أنك لو رخّمته حذفت الاسم الآخر ولم تكن تحذف الهاء، وينبغي في القياس إن بنيته أن تهمز فتقول: واحدة حمران ورجل بيضان؛ لأن الألف ليست للتأنيث عنده في هذه الحال, ولو أسميت امرأة ببنت وأخت لوجب أن يجريهما مجرى من أجرى جملًا وهندًا؛ لأن هذه التاء بدل من واو وأخت في التقدير كقفل, وبنت كَعِدْلٍ ولو كانت التاء تاء التأنيث لكان ما قبلها مفتوحًا, وكانت في الوقف هاء, وقوم لا يجرونها في المعرفة, فإن سميت رجلًا بهنة وقد كانت في هَنْتٍ ياء هذا قلت: هِنَه يا فتى, فلم تصرف وصارت هاء في الوقف وتقول: ما في يدك إلا ثلاثة, إذا أردت المعرفة والعدد فقط؛ لأنه اسم لا ثاني له, وهذا كما عرفتك في "أفعل" البناء الذي تريد به المعرفة, فإذا أردت ثلاثة من الدراهم وغير ذلك تنكر وصرفته, فأما إذا قلت: ثلاثة أكثر من اثنين وأقل من أربعة تريد هذا العدد فهو معرفة غير مصروف، ولا يجوز: رُبَّ ثلاثة أكثر

---

١ انظر المقتضب ٣/ ٣٤٥، فأما العجمة فقد زالت عنها بأنها قد أعربت إلا أن أبا الحسن الأخفش فإنه كان إذا سمى بشيء من هذا رجلًا أو امرأة صرفه في النكرة -وهو القياس عند المبرد- وكان يقول: إنما منعه من الصرف أنه مثال لا يقع عليه الحد.
٢ صرف صياقلة وجحاجحة، وذلك لامتناعهما بالهاء من الصرف في المعرفة؛ لأنهما قد خرجا إلى مثل الواحد.