يتضح من الجدول السابق أن قيمة الدعم التي كانت تبلغ ١.٩ مليون جنية مصري في ١٩٥٦/١٩٥٥ ارتفعت ارتفاعا حادا لتصل إلى ١٨١٥ مليون جنيه مصري في ١٩٨٥/١٩٨٤ ولكنها عادت فانخفضت إلى ١٠٥٦ مليون جنيه مصري في ١٩٨٩/١٩٨٨، مع تطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي. ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن بعض كميات دقيق القمح المدعوم قد استخدمت كعلف للحيوان، لأن أسعاره كانت أقل من أسعار الأعلاف الحيوانية المتاحة الأخرى وهذا يعد نموذجا على إساءة استعمال الأغذية المدعومة.
وهناك مثال آخر من تونس حيث ارتفعت الاعتمادات المالية المخصصة لدعم الأغذية من ١.٣ مليون دينار في ١٩٧٠ إلى ٢٦٢ مليون دينار في ١٩٨٥ والسلع الغذائية المدعومة في تونس هي الحبوب، والزيوت النباتية، والسكر، واللحوم، والبيض، والألبان. طبقا للبيانات التي أسفرت عنها عملية مسح الاستهلاك الغذائي في ١٩٨٥، بلغ نصيب الفرد من اعتمادات الدعم ٤٣.٥ دينارا سنويا بالنسبة لسكان المدن الكبيرة، و ٣٨.٣ دينارا بالنسبة لسكان المناطق الحضرية "المدن الصغيرة"، و ٢٣.٨ دينارا بالنسبة لسكان المناطق الريفية، أي ما يقرب من نصف نصيب الفرد من سكان المدن الكبيرة رغم ارتفاع مستوى دخل سكان المدن الكبيرة. وفيما يتعلق بنصيب الفرد من الدعم، بحسب مستوى الدخل، فقد لوحظ أن السكان الذين كان دخلهم أقل من ١٣٠ دينارا سنويا "وهم الفقراء" كان نصيبهم من الدعم ١٤.٧ دينارا مقابل ٥٢ دينارا بالنسبة لفئة الدخل المرتفع من السكان "أكثر من ٩١٠ دينار سنويا". وهكذا، يفيد الدعم الفئات ذات الدخل المرتفع أكثر مما يفيد الفئات ذات الدخل المنخفض بنسبة ١:٣، لأن الفئات الغنية تستهلك من الحبوب والسكر والزيوت النباتية واللحوم والألبان والبيض أكثر مما يستهلكه الفقراء.
كذلك فإن قيام الحكومة بتثبيت أسعار الأغذية دون تحديد كاف للفئات المستهدفة، سيكون له تأثير سلبي على المنتجين الزراعيين المحليين، نظرا لأن الأسعار غير المجزية للأغذية قد حددت لمصلحة سكان الحضر، أو بغرض تشجيع الصادرات. وهكذا ينبغي توجيه عمليات الدعم وتحديد الأسعار توجيها دقيقا نحو أشد الفئات حاجة إليها، وينبغي التوصل إلى حلول جديدة ومبتكرة لتوجيه الدعم نحو المستفيدين مع ضمان أقل قدر ممكن من "تسرب" الدعم. وينبغي ألا يطبق الدعم إلا على الأغذية التي يستهلكها الفقراء عادة. وفي بعض الدول العربية مثل