العربية. ويوضح الجدول ٣، بجلاء، تطور هذه الفجوة في الحبوب. فقد ازداد طلب الدول العربية على الحبوب "الإنتاج+الواردات" إلى ٣١ مليون طن في المتوسط خلال الفترة ١٩٨٨- ١٩٨٣، أي أن معدل الزيادة السنوية بلغ نحو ٥.٢ %.
وعلى النقيض من ذلك، تأخر إنتاج الحبوب كثيرا، حيث ارتفع إنتاج الحبوب من ٢٢.٣ مليون طن إلى ٢٧.٢ مليون طن خلال نفس الفترة، مما يدل على أن معدل الزيادة السنوية في الإنتاج كان شديد الانخفاض، إذ أنه لم يتجاوز ١.٥ % "الجدول ٣". وباستقراء معدلات النمو هذه، يمكننا أن نستخلص أن فجوة الحبوب التي كانت تبلغ ٣٦ مليون طن في المتوسط خلال الفترة ١٩٨٧-١٩٨٣ يمكن أن تصل إلى نحو ٨٨ مليون طن بحلول عام ٢٠٠٠.
وإذا أخذنا مصر كمثال على المحاولات التي بدلتها بعض البلدان في الإقليم من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية، لوجدنا أنه في حين كانت معدلات إنتاج واستهلاك كل من الأرز والفول في عام ١٩٨٧ تصل إلى نسبة ١٠٠ %، فإن هذا المعدل في حالة القمح كان ٢٢ % فقط. وكانت المعدلات الخاصة بجميع السلع الغذائية الأخرى المبينة في الجدول ٤ أقل من ١٠٠ %. ومن الواضح وجود فجوة غذائية واسعة في كل من القمح والذرة والزيوت النباتية والعدس واللحوم.
تتسم فجوة الأغذية في الدول العربية بسمتين رئيسيتين ينبغي ملاحظتهما. السمة الأولى أن هذه الفجوة مركزة في عدد قليل من السلع الاستراتيجية، ولا سيما الحبوب التي تمثل ما يقرب من ٤٠ % من قيمة ما تستورده البلدان العربية من المواد الغذائية. أما السمة الثانية فهي أن الفجوة تتركز في عدد قليل من هذه البلدان التي تتميز بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي أو كثرة السكان. وعلى سبيل المثال، كانت واردات المملكة العربية السعودية من الرز في ١٩٨٧ تمثل ٢٦ % من مجموع واردات الدول العربية. كذلك حصة مصر من واردات القمح والسكر تمثل ٦٣ % و ٢٢ % على التوالي، في نفس السنة.